پایگاه خبری تحلیلی عرش نیوز - آخرين عناوين اقتصادی :: نسخه کامل http://arshnews.ir/egtesadi Sat, 11 Aug 2018 15:32:06 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://arshnews.ir/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه تحلیلی عرش نیوز http://arshnews.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عرش نیوز آزاد است. Sat, 11 Aug 2018 15:32:06 GMT اقتصادی 60 دولت پاسخ دهد، «آیا نیما صادرکنندگان را بلاتکلیف کرده است؟» http://arshnews.ir/vdcevw8xojh8opi.b9bj.html به گزارش عرش نیوز به نقل از تسنیم، روز گذشته اتاق بازرگانی تهران در گزارشی از مشکلات سامانه ارزی نیما به فهرستی از مشکلات این سامانه برای صادرکنندگان اشاره کرده است که لازم است دولت، بانک مرکزی و وزارت صنعت برای شفاف سازی به این ابهامات پاسخ دهند. در گزارش اتاق بازرگانی آمده است: "تغییرات و تصمیمات ناگهانی ارزی و دستورالعمل هایی که طی حدود دو ماه گذشته به دفعات از سوی مسئولان دولتی صادر شده است، فضای بلاتکلیفی را در بخش های مختلف اقتصاد کشور به وجود آورده است که یکی از این بخش ها «صادرات» است. در شرایطی که تصور عمومی این است که افزایش قیمت ارز باعث سود بیشتر صادرکنندگان می شود(که البته در شرایطی می تواند درست باشد) اما واقعیت این است که دستورالعمل های ارزی دولت عملا دست و پای صادرکنندگان را بسته و آن ها را با بلاتکلیفی شدید رو به رو کرده است. در دستورالعمل ارزی دوم اردیبهشت امسال که از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد؛ آمده بود که 80 درصد از ارز کالاهای صادراتی باید در سامانه نیما واگذار شود. کالاهایی که بیشتر آن ها مربوط به شرکت های دولتی، شبه دولتی و صادرکنندگان عمده است. همچنین در این دستورالعمل تعیین شده است که وزارت صنعت، معدن و تجارت لیست کالاها را هر سه ماه یک بار اعلام می کند. اما مشکل دستورالعمل صادر شده این است که باوجود گذشت یک ماه هنوز لیست کالاها اعلام نشده است و همچنین تکلیف 20 درصدی که خارج از سامانه نیما مجوز فروش ارز دارند، چیست؟ آیا آن ها اجازه واگذاری ارز به واردکننده را به صورت مستقیم دارند یا خیر؟ آیا ارز را به صورت توافقی و با هر قیمتی می توانند بفروشند یا خیر و باید آن را با همان قیمت مصوب یعنی 4200 تومان به فروش برسانند؟ محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات ایران درباره چالش های پیش آمده برای صادرکنندگان گفته است:« به دلیل ممنوع و قاچاق اعلام کردن بازار ثانویه یا بازار آزاد، کسانی که با اعتبار شخصی خود اقدام به واردات کالای تولیدی کرده بودند و ورود موقت اعتباری آورده بودند چون امکان خرید ارز ندارند و در این بخشنامه این موضوع دیده نشده است با سردرگمی مواجه هستند. در واقع هم برای تولیدکننده و هم برای صادرکننده دغدغه ایجاد شده است.» او با اشاره به اینکه خبرهایی وجود دارد که لیست کالاها آماده شده است، گفت:« خبرهایی مبنی بر این ‌که لیست کالاها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت آماده شده و در شرف ابلاغ است به گوش می ‌رسد اما در این لیست هیچ همفکری‌ با صادرکنندگان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به عنوان پارلمان بخش خصوصی نشده است. گفته می ‌شود خشکبار، زعفران و فرش دستباف جزو کالاهایی هستند که امکان فروش ارز خارج از سامانه نیما برای آنها نیست و این موضوع برای این بخش‌ها نگرانی‌ها را افزایش داده است.» درشرایطی لاهوتی به خشکبار، زعفران و فرش دستباف به عنوان کالاهایی اشاره می کند که شنیده شده باید ارزشان را از طریق سامانه نیما به فروش برسانند که بخش مهم یا از تولید و صادرات این کالاها از سوی بخش خصوصی صورت می گیرد و اتفاقا هم جزو کالاهایی هستند که ارز آوری بالایی هم برای کشور دارند. نگرانی اصلی صادرکنندگان بخش خصوصی این است که مجبور باشند ارزی که وارد کشور می کنند را به قیمت های ارزهای رسمی بانک مرکزی که اختلاف شدیدی با قیمت های ارز آزاد دارد به فروشند. مثلا در حال حاضر قیمت دلار در بازار آزاد حدود 6 هزار تا 6 هزار و 300 تومان است در حالی که قیمت دلار دولتی 4200 تومان است. پیش از این رئیس اتاق تهران مسعود خوانساری هم در جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران از مسئولان بانک مرکزی و دولت خواسته بود که اجازه دهند صادرکنندگان ارز وارداتی خود را به قیمت توافقی به فروش برسانند. مسعود خوانساری درباره درخواست مهم صادر کنندگان گفت:« درخواست بعدی ما این است که ارزهای صادراتی به قیمت توافقی بین خریدار و فروشنده بتواند مبادله شود و داخل صرافی ها این کار صورت گیرد. ما هم اعتقاد داریم میزان ارز به صورت شفاف ثبت شود ولی قیمت آن توافقی باشد تا هم صادرات رشد پیدا کند و هم مواردی که پیش بینی نشده است از این طریق بتواند تامین شود. این راه حلی خواهد بود که فاصله قیمت ارز رسمی را با قیمت ارزی که الان در بازار هست کاهش می دهد و به قیمت واقعی نزدیک می شود. در حال حاضر دولت اعلام می کند ارز تک نرخی است و قیمت آن 4200 تومان است ولی باید قبول کنیم که بازار ثانویه راه افتاده که قطعا قیمت هایش واقعی نیست و حباب در آن زیاد است چون ارز به عنوان یک کالای قاچاق محسوب می شود. اگر صرافی ها را آزاد بگذارند و صرافی ها با شفافیت عمل کنند قطعا قیمت ها می تواند کاهش پیدا کند.» باتوجه به بلاتکلیفی کنونی صادرکنندگان آن ها منتظر هستند تا لیست کالاها از سوی دولت اعلام شود تا تکلیف خود را بررای کالاها بدانند." انتهای پیام/ ]]> اقتصادی Thu, 24 May 2018 05:08:29 GMT http://arshnews.ir/vdcevw8xojh8opi.b9bj.html خودروسازان اروپایی ۵ تضمین عملی بدهند تا بدعهدی پژو تکرار نشود http://arshnews.ir/vdcd5x0snyt0n96.2a2y.html به گزارش عرش نیوز به نقل از تسنیم، 18 اردیبهشت ماه امسال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در کاخ سفید رسماً خروج آمریکا از برجام را اعلام کرد. همین موضوع عاملی شد تا شراکت ایران با شرکت‌های اروپایی هم با ابهام همراه شود. هرچند اروپایی‌ها بعد از اعلام خروج آمریکا از برجام در خصوص پایبندی خود به برجام سخنان متناقضی را مطرح کرده‌اند اما در عمل برخی از شرکت اروپایی همکاری خود را با ایران معلق کرده و منتظر سرنوشت برجام هستند. مقام معظم رهبری در واکنش موضع‌گیری کشورهای اروپایی در خروج آمریکا از برجام اعلام کردند: "گفته می‌شود که برجام را می‌خواهیم با این سه کشور اروپایی ادامه بدهیم؛ من به این سه کشور هم اعتماد ندارم. من می‌گویم به اینها هم اعتماد نکنید؛ [اگر] می‌خواهید قرارداد بگذارید، تضمین به دست بیاورید ــ تضمین واقعی، تضمین عملی ــ وَالّا فردا اینها هم همان کاری را خواهند کرد که آمریکا کرد، [امّا] به یک شیوه‌ی دیگر. روشهای سیاسی و دیپلماسی، روشهای ویژه‌ای است؛ گاهی لبخند می‌زنند و در حال لبخند، خنجر را تا دسته در سینه‌ی انسان فرو می‌کنند؛ دیپلماسی این است دیگر؛ با اخلاق خوش، با تعریف و تمجید که «بله شما خیلی خوبید، شما آقایید، ما می‌دانیم شما قرارداد را به هم نمی‌زنید،»! اگر چنانچه توانستید تضمین از آنها بگیرید به‌طوری که بشود اعتماد کرد، خب اشکالی ندارد، حرکتتان را ادامه بدهید؛ اگر نتوانید چنین تضمین قطعی‌ای را بگیرید ــ که بنده هم بسیار بعید می‌دانم که بتوانید تضمین بگیرید ــ آن‌وقت دیگر نمی‌شود این‌جوری حرکت کرد و این‌جوری ادامه داد". صنعت خودرو یکی از بخش‌هایی است که پس از برجام شاهد توافقات و قراردادهایی با برخی شرکتهای اروپایی بود و الآن که بحث خروج آمریکا از برجام مطرح شده، مقامات ایرانی باید در همکاری خود با خودروسازان اروپایی از آنها تضامین لازم را دریافت کنند در غیر این صورت تجربه بی‌عهدی فرانسوی‌ها در اجرای تعهدات تکرار خواهد شد. اروپایی‌ها برای همکاری‌های خودرویی با ایران باید ضمن ادامه همکاری حداقل در 5 بخش تضمین واقعی ارائه کنند تا در نهایت بتوان به قراردادهای خودرویی با شرکای خارجی امیدوار بود. تضمین اول: صادرات محصولات یکی از نکات مهم در قراردادهای جدید خودرویی ایران با شرکای اروپایی به‌شمار می‌آید به‌نحوی که براساس آن شرکای خارجی ملزم هستند 30 درصد محصولات مشترک خود با خودروسازان ایرانی را صادر کنند. اما متأسفانه سابقه قراردادهای گذشته نشان می‌دهد از همان ابتدا الزاماتی در صادرات محصولات مشترک وجود ندارد این درحالی است که به‌اعتقاد کارشناسان، شرکت‌های خودروساز می‌توانند از همان خط تولید بخشی از محصولات را به صادرات اختصاص داده و آنها را شماره گذاری نکنند، با وجود این، بهانه‌تراشی‌ها عاملی شده تا تعهد شرکای خارجی به اجرای گزینه صادرات محصولات مشترک محقق نشده و حتی ما هنوز نتوانسته‌ایم در این بخش به دستاورد مهمی دست پیدا کنیم. تضمین دوم: ارتقای صنعت قطعه‌سازی کشور باید در قراردادهای خودرویی مورد توجه جدی قرار گیرد. کشور چین در ساخت داخل محصولات مشترک ملاک را تولید 40 درصد قرار داده است اما متأسفانه تجربه ثابت کرده در شراکت خودروسازان ایرانی با خارجی‌ها شروع تولید محصولات مشترک با 15 تا 20 درصد ساخت داخل آغاز شده که این اصلاً به‌معنای فعال‌سازی صنعت قطعه‌سازی کشور به‌شمار نمی‌آید، به همین منظور باید در قراردادها این موضوع به‌صورت جدی پیگیری شده و الزام شرکای خارجی در آغاز ساخت داخل محصولات با 40 درصد ملاک عمل قرار گیرد در غیر این صورت ما به نتایج مناسبی دست پیدا نخواهیم کرد. تضمین سوم: در مذاکرات خودرویی باید فعالان صنعت قطعه‌سازی حضور داشته و به اعمال نظر بپردازند. اگر مذاکرات بدون حضور آنها صورت گیرد به‌طور حتم چیزی عاید صنعت قطعه‌سازی نخواهد شد. امروز قطعه‌سازان کشور در مسیر توسعه با کندی حرکت می‌کنند که اگر حمایتهای لازم از آنها صورت گیرد به‌طور حتم وضعیت این صنعت به‌شکل دیگری خواهد بود. تضمین چهارم: ارتقای دانش فنی و سرمایه گذاری در کشور نیز یک شاخص مهم در همکاری‌های بین المللی به‌شمار می‌آید. تجربه ثابت کرده شرکای خارجی همیشه در انتقال تکنولوژی بهانه‌تراشی کرده و حاضر به ارائه آنها به طرف ایرانی نیستند. برای جلوگیری از این موضوع و ارتقای توانمندی صنعت قطعه‌سازی کشور می‌توان با مشارکت شرکتهای مهندسی و طراحی خودرو صاحب یک برند شد و بتوان آن را به‌عنوان یک اهرم فشار در مذاکرات مورد استفاده قرار داد. ما باید صاحب لوگو و برند خود باشیم تا بتوانیم در روند مذاکرات نتایج خوبی را کسب کنیم. تضمین پنجم: دریافت ضمانت‌نامه‌های لازم برای اجرای تعهدات از شرکای خارجی هم لازم است. خروج پژو از کشور و عدم اجرای تعهدات این شرکت عاملی شد تا خسارت زیادی به خودروساز ایرانی وارد شود. ایران باید در مذاکرات جدید خود تضامین لازم را برای اجرای تعهدات از شرکای خارجی دریافت کند. در سال 92 همکاری کیا با شرکتهای خودروساز هنوز به نتیجه نرسیده بود و ایرانی‌ها برای عدم نصب تجهیزات این شرکت در خط تولید از آنها شکایت کردند که در نهایت قبل از آنکه دادگاه تصمیم نهایی این شکایت را اعلام کند کیا تعهدات خود را انجام داد. در همکاری با شرکتهای دیگر نیز ما باید از تضامین کافی استفاده کنیم تا آنها به‌راحتی بازار ایران را ترک نکنند. البته باید به این نکته نیز توجه کرد که همیشه در قراردادها نکات مهمی برای کسب نتایج مثبت در همکاری‌ها درج شده است. اما عدم پیگیری تعهدات و حتی سهل‌انگاری طرف ایرانی عاملی شده تا نتوانیم عایدی خوبی در قراردادها داشته باشیم و به‌نظر می‌رسد وزارت صنعت به‌جای بررسی آمار تولید خودرو به‌فکر پایش قراردادهای خودرویی بیفتد تا در ادامه آن مشخص شود آیا تعهدات شرکای خارجی در قراردادها اجرایی شده است یا خیر. انتهای پیام/* ]]> اقتصادی Mon, 21 May 2018 06:18:17 GMT http://arshnews.ir/vdcd5x0snyt0n96.2a2y.html مجوز دسترسی دستگاه‌ها به فیلترشکن بدون اختلال صادر شد http://arshnews.ir/vdcceiq1o2bqoe8.ala2.html به گزارش عرش نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران پویا؛ با توجه به بروز برخی اختلالات در ارتباطات VPN، شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرده که علی‌رغم تمهیدات اندیشیده‌شده به‌منظور حفظ پایداری شبکه و جلوگیری از بروز مشکل برای کسب‌وکارها و دستگاه‌های اجرایی، نهادها، سفارتخانه‌ها و سایر عرضه‌کنندگان خدمات عمومی، اما این بخشها در صورت وجود هرگونه اختلال در ارتباطات می‌توانند موارد را به آدرس help@tic.ir ای‌میل کنند. همچنین به‌منظور تسهیل در ارتباطات خبرگزاری‌ها، سایت‌های خبری، نشریات خبری و روزنامه‌ها، پیرو هماهنگی‌های صورت گرفته با مراجع ذی‌صلاح، پس از دریافت لیست از معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد هماهنگی‌های لازم برای رفع محدودیت‌ها توسط مراجع ذی‌صلاح قانونی به‌عمل خواهد آمد. بر این اساس درخواست رفع محدودیت باید با حداقل اطلاعات زیر تکمیل و ارسال شود: · نام شرکت یا دستگاه · IP اختصاصی · شرکت اینترنتی سرویس دهنده · حوزه فعالیت. انتهای پیام/ ]]> اقتصادی Sun, 20 May 2018 07:13:12 GMT http://arshnews.ir/vdcceiq1o2bqoe8.ala2.html توتال: اگر از آمریکا معافیت دریافت نکنیم، از پروژه پارس جنوبی کنار می‌رویم http://arshnews.ir/vdcg3x9wwak9y34.rpra.html به گزارش عرش نیوز به نقل از تسنیم، شرکت «توتال» فرانسه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: دیگر تعهد تازه‌ای در قبال پارس جنوبی نمی‌پذیریم. در این بیانیه تأکید شد: توتال در موقعیتی نخواهد بود که پروژه فاز 11 پارس جنوبی را ادامه دهد و مجبور خواهد بود تمام فعالیت‌های مربوطه را پیش از 4 نوامبر 2018 متوقف کند، مگر آنکه مقام‌های ایالات متحده با حمایت مقام‌های فرانسوی و اروپایی یک معافیت تحریمی ویژه این پروژه، به توتال اعطا کنند. این معافیت تحریمی پروژه‌ای باید از شرکت در برابر هر تحریم ثانویه مربوط به قانون ایالات متحده، محافظت کند. این شرکت با اشاره به اینکه 90 درصد تبادلات مالی‌اش از طریق بانک‌های آمریکایی است و سهامداران آمریکا 30 درصد سهامش را در اختیار دارند، گفته است: "توتال همیشه روشن بوده است که نمی‌تواند در معرض تحریم‌های ثانویه قرار بگیرد". توتال می‌گوید تاکنون در پارس جنوبی کمتر از 40 میلیون یورو هزینه کرده است. انتهای پیام/ ]]> اقتصادی Thu, 17 May 2018 05:34:03 GMT http://arshnews.ir/vdcg3x9wwak9y34.rpra.html واکنش آخوندی به تصمیم آمریکا برای منع فروش هواپیما به ایران http://arshnews.ir/vdcenw8xwjh8opi.b9bj.html به گزارش عرش نیوز به نقل از تسنیم، عباس آخوندی با بیان اینکه دولت به قراردادهایی که با بخش خصوصی منعقد کرده کاملا پایبند است و نرخ های جدید هم بر همین اساس دریافت می شود، تصریح کرد: اگر می گوئیم بخش خصوصی فعال شود، باید از حقوق سرمایه گذار در کنار حقوق بهره بردار دفاع کنیم. وی ادامه داد: ما درباره سرمایه گذار تعهد کردیم که میزان سرمایه گذاری اش در آزادراهها را با سود مشخصی از محل دریافت عوارض دریافت می کند، که اگر دولت به تعهدش در این باره پایبند نباشد تمام نظام سرمایه گذاری متوقف می شود. وزیر راه با تاکید بر این که معتقدیم منافع درازمدت شیوه فعلی خیلی بیشتر از آن است که برای یک کار مردم پسندانه نرخ عوارضیها را کاهش دهیم گفت: این موضوع را قبلا تجربه کردیم و نتیجه آن توقف سرمایه گذاری در آزادراهها بود. وی خاطرنشان کرد: حالا که دولت به تعهداتش متعهد است سرمایه گذاران هم با علاقه مندی وارد می شوند و ما در این باره هم باید به تداوم سرمایه گذاری و سودآوری آن برای سرمایه گذارتوجه داشته باشیم و هم از سودهای باد آورده سرمایه گذاران جلوگیری کنیم. از این عضو کابینه دوازدهم درباره تصمیم وزارت خزانه داری آمریکا مبنی بر ممنوعیت ادامه فروش هواپیما به ایران هم سوال شد. او گفت: در این باره بحث و انتظاری که از اروپا داریم این است که مستقل از تصمیم آمریکا به قراردادهای خود و تضامینی که می دهند پایبند باشند. وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: البته باید صبر کنیم تا مذاکرات آقای ظریف با اتحادیه اروپا به پایان برسد بعد اظهارنظر قطعی کنیم. از آقای آخوندی درباره احتمال ورود هواپیماهای جدید که کار خرید آن قطعی شده است نیز سوال شد که وی پاسخ داد: بحث هایی در حال انجام است اما من همیشه علاقه مندم خبرهای انجام شده را بدهم نه خبرهای در دست انجام را، بنابراین باید صبر کرد. انتهای پیام/ ]]> اقتصادی Wed, 16 May 2018 06:04:11 GMT http://arshnews.ir/vdcenw8xwjh8opi.b9bj.html معمای قاچاق لاکچری(۷) / پشت‎پرده ۳۳ هزار ثبت سفارش جعلی خودرو؛ از اطلاعات غلط تا پنهان کاری با مهر محرمانه http://arshnews.ir/vdceew8xxjh8opi.b9bj.html به گزارش عرش نیوز به نقل از تسنیم، سالهای 95 و 96 با تغییرات مداوم قوانین مربوط به واردات خودرو شاهد حجم انبوهی از تخلفات در خصوص خودروهای وارداتی بودیم. بعد آنکه خبرگزاری تسنیم برای نخستین بار جزییات اولیه 6481 ثبت سفارش جعلی را منتشر کرد، مشخص شد ثبت سفارش هزاران خودرو در دوره بسته بودن سایت ثبت سفارش‌ صورت گرفته و تعدادی از این خودروها از گمرک ترخیص شده‌اند. در حال حاضر با گذشت چند ماه از این موضوع، هریک از افراد و نهادهای مرتبط، آماری برای این خودروها اعلام کرده‌اند و در نهایت مسئولیت واردات این خودروها میان دستگاه‌های مختلف دست به دست می‌شود. بیشتر بخوانید: جزییات اولیه بزرگترین پرونده قاچاق خودرو/ قاچاق 6481 خودرو با ثبت سفارشهای غیرقانونی در واقع بعد آنکه خبر اصلی در رسانه ها منتشر شد، رئیس کل گمرک که مسئولیت اعلام قاچاق خودروهای با ثبت سفارش جعلی بر عهده دستگاه زیر نظر او گذاشته شده، ضمن تایید موضوع مسئولیت ثبت سفارشهای جعلی را متوجه گمرک ایران نداست. سپس نهادای نظارتی مثل دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور به موضوع ورود کردند تا جایی که اعلام شد پرونده ثبت سفارش جعلی برای واردات خودرو در اختیار نهادهای امنیتی نیز قرار گرفته است. در نهایت رئیس سازمان توسعه تجارت نیز موضوع وقوع ثبت سفارشهای نامعتبر را تایید کرد اما در خصوص تعداد خودروهایی که با ثبت فاقد اصالت از گمرک ترخیص شده اند، پاسخ مشخصی ارائه نکرد. بیشتر بخوانید: دولت خبر تسنیم را تأیید کرد/ پرونده قاچاق 6400 خودرو امنیتی شد در همین برهه بر اساس اسناد و اطلاعات موجود نزد خبرگزاری تسنیم، به صورت رسمی اعلام شد که ببیش از 1900 خودرو از گمرکات مختلف با ثبت سفارشهای نامعتبر با طی تشریفات گمرکی از گمرکات 13 گانه ترخیص شده اند. دو هفته بعد نیز رئیس کل گمرک ایران، ترخیص 1900 خودرو با ثبت سفارشهای جعلی را تایید کرد. بیشتر بخوانید: ترخیص 1900 خودرو با ثبت سفارشهای غیرقانونی/4500 خودروی قاچاق در گمرکات توقیف شد نکته جالب در این خصوص اینکه در شرایطی که رئیس سازمان توسعه تجارت ثبت سفارشهای فاقد اعتبار برای واردات غیرقانونی بیش از 6000 خودرو در دوران بسته بودن ثبت سفارش را تائید می‌کند، نایب رئیس انجمن واردکنندگان تعداد این خودروها را بیش از 15 هزار مورد اعلام کرده است. بلافاصله بعد از این اعلام مرکز حراست وزارت صنعت از کلیه افرادی که اطلاعاتی در این خصوص دارند می‌خواهد در حوزه مبارزه با تخلفات واردات خودرو اسناد خود را به وزارت صنعت ارائه کند با این حال تعیین تکلیف نهایی پرونده و تعداد ثبت سفارشهای جعلی به عنوان یک ابهام بزرگ در اذهان باقی مانده است. اما بر اساس اسناد موجود، تنها در یک بازه 9 روزه(13 دی ماه سال 95 تا 21 دی ماه همان سال) بیش از 33 هزار ثبت سفارش فاقد اعتبار(جعلی) از سوی شرکتهای حقیقی و حقوقی به ثبت رسیده است که جزییات کامل آن در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار دارد. نکته جالب اینکه در آن برهه از سال 95 ثبت سفارش تنها برای برخی شرکتها مجاز بوده است. گفتنی است، نیمی از بازار خودرو در اختیار شرکتهای نمایندگی و نیمی دیگر در اختیار گری مارکتهاست. متاسفانه دستگاههای متولی این اسناد را در رده محرمانه قرار داده و امکان انتشار عمومی آن وجود ندارد. سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا با اطلاع رسانی دقیق و خارج کردن اسناد از رده محرمانه، امکان ایجاد شفافیت و مقابله با فساد فراهم می‌شود یا با تزریق اطلاعات قطره چکانی و احیانا انتشار خبر با برداشتهای سو و غیر فنی از سوی افراد غیر مرتبط با حوزه قاچاق کالا؟ با توجه به اعلام مکتوب وزارت صنعت، بعد از ثبت 33 هزار ثبت سفارش (فاقد اعتبار) در سامانه مذکور، بلافاصله اقدامات لازم برای آرشیو و جلوگیری کردن از به کارگیری این ثبت سفارشها انجام می‌شود. اما در دی ماه سال بعد وزارت صنعت در نامه ای به گمرک، تاکید می‌کند که اجازه ترخیص خودروها با این ثبت سفارشها داده نشود. در اینجا چند سوال ایجاد می‌شود، اول آنکه آیا برای احترام به افکار عمومی بهتر نبود وزارت صنعت که در حال حاضر واکنش صریحی به اخبار قاچاق خودرو نشان نمی‌دهد کمی فعالانه و مسئولانه تر با موضوع برخورد کند؟ به عنوان مثال چندی قبل یکی از افرادی که اخیرا به واسطه موضوع قاچاق نامی برای خود دست و پا کرده است مدعی شده بود ده‌ها هزار خودرو با ثبت سفارشهای جعلی از گمرکات ترخیص شده است. آیا چنین اخباری که مشخصا از سر بی اطلاعی رسانه‌ای می‌شود فضای ذهنی جامعه را ملتهب و نسبت به مسئولان بدبین نمی‌کند؟ آیا بهتر نیست وزارت صنعت با پذیرش اشتباه و تخلف روی داده در میانه میدان قرار گیرد و با استفاده از افراد کاربلد رسانه‌ای به شفاف سازی فضای موجود اقدام کند؟ به هر حال اسناد حاکی از آن است که تعدادی از شرکتهای نمایندگی و غیر نمایندگی با 1900 ثبت از 6481 ثبت سفارش فاقد اصالت اقدام به ترخیص خودرو از گمرکات کرده اند، بهتر است وزارت صمت قبل از آنکه این اسناد که فعلا مهر محرمانه دارند، در رسانه ها دست به دست شود خود اقدام به اعلام اسامی شرکتهای متخلف کند. انتهای پیام/ ]]> اقتصادی Mon, 14 May 2018 04:44:25 GMT http://arshnews.ir/vdceew8xxjh8opi.b9bj.html جلسه ویژه ارزی مجلس با لاریجانی طی امروز/اعلام طرح ۲فوریتی ظرف ۴۸ ساعت http://arshnews.ir/vdcfm0dmtw6d1va.igiw.html به گزارش عرش نیوز تسنیم، محمد رضا پورابراهیمی گفت: بعد از ظهر دیروز نشست غیرعلنی کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص وضعیت ساماندهی بازار ارز برگزار شد. وی افزود: در این نشست ابعاد، وضعیت و راهکار‌های ساماندهی بازار ارز و همچنین نقاط ضعف و قوت اقدامات ارزی دولت و اقدامات مورد نیاز در آینده بررسی شد. رئیس کمیسیون اقتصادی گفت: بنا به تصمیم اعضا بنده عصر دیروز طی نشستی با رئیس مجلس گزارشات واصله از بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین گزارش کمیسیون اقتصادی را به آقای لاریجانی ارائه دادم. وی تصریح کرد: پیرو این جلسه مقرر شد؛ صبح امروز نشست فوق‌العاده و غیرعلنی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با رئیس مجلس به‌منظور بررسی آخرین تحولات بازار ارز و بررسی نقاط قوت و ضعف تصمیمات ارزی دولت برگزار شود. پورابراهیمی خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود پس از نشست ویژه امروز، طرح دوفوریتی ارزی اعضای کمیسیون اقتصادی ظرف 48 ساعت روانه صحن علنی مجلس شود. وی گفت: هدف از این طرح دوفوریتی؛ تقویت نقاط قوت تصمیمات جدید ارزی دولت و رفع نقاط ضعف و همچنین اقدامات تخصصی در راستای ساماندهی بازار ارز است. وی در پایان اضافه کرد: محور‌های طرح دوفوریتی ارزی به‌زودی در ضمن متن نهایی اعلام می‌شود. انتهای پیام/ ]]> اقتصادی Mon, 07 May 2018 09:00:23 GMT http://arshnews.ir/vdcfm0dmtw6d1va.igiw.html «ایرانی بپوش» | ۲۶۰هزار کارگر ایرانی با قاچاق پوشاک بیکار شدند http://arshnews.ir/vdcf00dmvw6d1va.igiw.html به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، برنامه ریزی های تولیدی و بازرگانی در داخل کشور با پدیده قاچاق کالا مرتبط است. تاثیرات مخرب قاچاق همچون بی ثباتی اقتصادی و اختلال در برنامه ریزی های اقتصادی است و قاچاق کالا به کاهش تولیدات صنعتی منجر می شود و فرصت های سرمایه گذاری را برای ایجاد اشتغال مولد و موثر در رشد تولید ناخالص داخلی از بین می برد. رواج قاچاق کالا و سرمایه گذاری در این بخش، به دلیل سودآوری بسیار زیاد آن، موجب می گردد که سیاست گذاری در امور تولیدی و اشتغال زا کاهش یابد، در نتیجه تولیدات ملی و داخلی که توان کافی برای رقابت با تولیدات مشابه خارجی را ندارند آسیب می بینند و در برخی مواقع به زیان دهی، ورشکستگی و در نهایت به تعطیلی فعالیت آن واحدهای تولیدی منجر می گردد. برخی کارشناسان معتقدند که قاچاق کالا سیاست های تجاری را خنثی می کند .دولت براساس وضعیت ارزی کشور سیاست هایی را در مورد حجم واردات و صادرات وضع می کند، ولی قاچاق کالا اهداف دولت را در ایجاد توازن تجاری و سیاست های بازرگانی اتخاذ شده بی اثر می سازد. قاچاق کالا به داخل بر اقتصاد ملی هزینه ارزی تحمیل می کند و قاچاق کالاهای صادراتی نیز باعث می شود که اهداف اقتصادی دولت از بعد نظارت بر خروج ارز تامین نشود. تشویق صدور کالا از مجاری غیررسمی و استفاده از ارز حاصل از آن برای واردات کالای قاچاق (که باعث بدتر شدن وضعیت ارز می شود) و نیز افزایش تقاضای ارز در بازار آزاد به تشدید تاثیرات تورمی منجر خواهد شد. از این رو، قاچاق کالا بطور غیرمستقیم و با ایجاد نابهنجاری های اقتصادی باعث ایجاد تنش در تولید داخلی می شود. در کشور ما برای مقابله با بحران بیکاری و تبدیل آن به فرصتی اقتصادی باید سالیانه حدود یک میلیون فرصت شغلی پایدار ایجاد شود و این در حالی است که این رقم در بهترین شرایط حتی به پانصد هزار هم نرسیده است. با توجه به آمار و ارقام بین المللی هر 10 هزار دلار کالای قاچاق که به کشور وارد شود، یک فرصت شغلی را از بین خواهد برد. به عبارت بهتر اگر هر دلار 4200 هزار تومان در نظر گرفته شود هر 42 میلیون تومان کالای قاچاق یک فرصت شغلی را از بین خوهد برد. یکی از زمینه های ایجاد اشتغال حجم چشم گیر اشتغال در صنعت پوشاک است. طبق محاسبه کارشناسان اقتصادی در شرایطی که حجم قاچاق پوشاک حدود 2.6میلیارد دلار برآورد می شود، این مبلغ با دلار 4200 تومانی رقمی حدود 10 هزار و 920 میلیارد تومان است. یعنی میزان حجم قاچاق پوشاک حدود 10 هزار و 920 میلیارد تومان است . با محاسبه اینکه هر 42میلیون تومان یک فرصت شغلی از بین می رود، با این احتساب بالغ بر 260 هزار فرصت شغلی از بین می رود. انتهای پیام/ به اشتراک بگذارید: ]]> اقتصادی Sat, 05 May 2018 08:01:33 GMT http://arshnews.ir/vdcf00dmvw6d1va.igiw.html گلایه تولیدکنندگان از واردات بی رویه و قاچاق کالا http://arshnews.ir/vdcj88etyuqehmz.fsfu.html به گزارش عرش نیوز به نقل از تسنیم، رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر روز (یکشنبه) به مدت دو ساعت و نیم از نمایشگاه کالای ایرانی در حسینیه امام خمینی(ره) بازدید کردند. در این بازدیدعلی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز حضور داشت. مقام معظم رهبری از 77 غرفه تولیدات ایرانی در بخش های مختلف از جمله لوازم خانگی، نوشت‌افزار، پوشاک و منسوجات، مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی، لوازم آرایشی و بهداشتی، وسایل کودک، لوازم خودرو و وسایل صنعتی و ساختمانی بازدید کردند و از نزدیک در جریان ظرفیت‌ها و توانمندی‌های تولیدکنندگان، مسائل و دغدغه‌های آنان و نیز میزان استقبال مردم از کالاهای ایرانی قرار گرفتند. مهم‌ترین دغدغه تولیدکنندگان، واردات بی‌رویه و قاچاق بود و درخواست‌ها و پیشنهادهایی در خصوص اصلاح قوانین و حذف موانع در بخش تولید، تقویت حمایت مالی از واحدهای تولیدی و کمک به تبلیغ و معرفی کالای ایرانی بیان کردند. رهبر انقلاب اسلامی نیز با تقدیر از تولیدکنندگان ایرانی و تحسین کیفیت محصولات موجود در نمایشگاه، بر لزوم جلوگیری از واردات بی‌رویه و مبارزه با قاچاق تأکید، و دستوراتی برای پیگیری و حل مشکلات تولیدکنندگان صادر کردند. ایشان از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستند حل مشکلات منعکس‌شده در این بازدید را به‌طور جدی در دولت دنبال کند. ]]> اقتصادی Thu, 03 May 2018 05:54:15 GMT http://arshnews.ir/vdcj88etyuqehmz.fsfu.html «ایرانی بپوش» | آمار تکان‎دهنده از قاچاق ۸ میلیارد دلاری پوشاک/براحتی از ۱ میلیون شغل جدید نگذریم http://arshnews.ir/vdcgzx9wyak9y34.rpra.html رضا تازیکی، مدیر طرح ملی تکاپو (توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره تأثیر مخرب قاچاق بر تولید داخلی پوشاک گفت: آماری که از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا اعلام می شود با آمارهای پوشاک در داخل کشور همخوانی ندارد. وی ادامه داد:در حوزه پوشاک طبق آمار بانک مرکزی سرانه مصرف پوشاک 3 الی 4درصد مصرف خانوار در سال است، در همین راستا بازار صنعت پوشاک بین 14تا15 میلیارد دلار ارزش دارد، از این میزان حداکثر طبق نظر انجمن نساجی و پوشاک ؛ تعداد شاغلین صنعت پوشاک حدود 500هزار نفر است، با این میزان نیروی کار حدود 40درصد صنعت پوشاک کشور را تولید می کنیم.یعنی 60درصد بازار خالی است به همین دلیل است که قاچاق پوشاک صورت می گیرد، در کشور کمبود تولید پوشاک داریم. تازیکی بیان کرد: در حالی که ترکیه هم مانند ایران 80میلیون جمعیت دارد اما مشاهده می کنیم که در ترکیه حدود 2میلیون نفر شاغل در این صعنت مشغول هستند، اما در صنعت پوشاک ایران تنها 500هزار نفر شاغل هستند. اگر طبق آمارها فقط محاسبات را در نظر بگیریم 500هزار نفر حتی اگر با بیشترین ظرفیت هم کار کنند، تنها می توانند حدود 40 درصد نیاز 80 میلیون ایرانی را تأمین کنند. صنعت پوشاک ایران کمبود تولیددارد که قاچاق پوشاک در کشور این کمبود را جبران می کند.دلیل اینکه تولید داخل افزایش نیافته این است که نیروی متخصص نداریم و کمبود نیاز پوشاک در کشور توسط قاچاق تأمین می شود. مدیر طرح ملی تکاپو با بیان اینکه متأسفانه در کشور مشکل طراحی لباس داریم گفت:در حال حاضر در کشور 10شرکت طراحی پوشاک بیشتر نداریم. تمام شرکت ها کپی کاری و از طرح های اینترنتی استفاده می کنند. در حوزه طراحی پوشاک ایرانی حرفی برای گفتن ندارد. * بزرگترین کارخانه نساجی ایران 300 کارگر دارد تازیکی با انتقاد از ضعیف بودن مراکز آموزشی در کشور از جمله دانشگاه و فنی و حرفه ای گفت:باید ریشه یابی کنیم که چرا قاچاق پوشاک انجام می شود؟! دلیل اصلی قاچاق پوشاک این است که ما توان تأمین پوشاک داخلی را نداریم. به خاطر اینکه قیمت تمام شده تولید پوشاک در کشور بسیار بالاست. در حال حاضر اگر یک کت و شلوار از یک کشور خارجی خریداری می کنیم باید حدود 300 هزار تومان پرداخت کنیم ، درحالی که همان کت و شلوار در ایران حدود 800هزار تومان است. به طور طبیعی مصرف کننده به سمت تولید غیر ایرانی تمایل دارند. از لحاظ فنی ایران توان تولید را دارد اما از نظر قیمت تمام شده نمی توانیم قابل رقابت باشیم. چرا که سودهایی در حوزه تولید وجود دارد که در بازار جهانی هیچ کس با این میزان سود و قیمت فعالیت نمی کند. وی با بیان اینکه متأسفانه تولید انبوه پوشاک نداریم گفت: بزرگترین کارخانجات ما با کمتر از 200 تا 300 نفر فعالیت دارند. در صورتی که این عدد در کشورهای همسایه حدود 10 هزار نفر است. از سوی دیگر قاچاق پوشاک سودآور است. به دلیل اینکه پوشاک ایرانی گران و پوشاک خارجی ارزان است و فاصله این قیمت ها برای قاچاقیان سود آور است. اگر بخواهیم تولید قاچاق تمام شود باید به سمت تولید انبوه برویم. مدیر طرح ملی تکاپو افزود: معتقد هستیم ارزش قاچاق پوشاکی که به کشور وارد می شود حدود 8میلیارد دلار است. در صورتی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا این میزان را 1تا3میلیارد دلار برآورد می کند اما با محاسبات میزان مصرف مشخص می شود که میزان قاچاق پوشاکی که به کشور واد می شود حدود 8 میلیارد دلار است و با افزایش تولید پوشاک حدود 1میلیون شغل می توان ایجاد کرد. تازیکی بیان کرد: توان تولید داخل باید افزایش یابد. در صورتی که تولید افزایش پیدا نکند و صرفاً مانع از قاچاق کالا شویم، هیچ کاری برای اشتغال انجام نداده ایم. فقط مبلغ تولید داخل افزایش می یابد. حدود یک سال گذشته یکی از «برند» های بین المللی را مجاب کردیم که در داخل کشور برایشان تولید کنیم و تمام محصولش را صادر کنیم، بیش از 100 میلیون یورو آماده عقد قرار داد هستیم اما بیش از 10کارخانه تولید پوشاک را نیافتیم که بتوانند همکاری کنند. متأسفانه مراکز فنی و حرفه ای در طول 30سال گذشته حتی موفق نشده اند تنها 1 نفر خیاط آموزش دهند. بیش از 190 مرکز آموزشگاه آموزش فنی و حرفه ای در تهران وجود دارند، اما حتی 10 نفر از افرادی که در این مراکز آموزش می بینند جذب صنعت پوشاک نمی شوند. دلیل این موضوع این است که در هیچ کدام از 190 مرکز آموزشگاه تهران حتی یک چرخ صنعتی خیاطی وجود ندارد. تمام چرخ های آموزش فنی و حرفه ای خانگی است. وی ادامه داد: فردی که از آموزشگاه فنی و حرفه ای گواهینامه اخذ کرده است زمانی که پای چرخ صنعتی می نشیند توانایی کار کردن با چرخ صنعتی را ندارد. نکته دیگر این است که قانون فنی و حرفه ای در کشور اجازه آموزش به مردان را نمی دهد. یعنی در کل کشوریک آموزشگاه فنی و حرفه ای خیاطی مردان وجود ندارد. در حالی که 70 درصد صنعت پوشاک کشور را آقایان تشکیل می دهند. این 70 درصد هیچ کجا آموزش ندیده اند، حتی تولید کننده پوشاک اگر بخواهد کارش را گسترش دهد اصلاً نیروی ماهر ندارد. تازیکی گفت:یعنی افراد 2سال از وقت خود را می گذارند و آموزش فنی و حرفه ای می بینند اما در هیچ کجایی از صنعت برایشان کارآیی ندارد. در حالی که تنها اگر 15 روز به صورت دقیق آموزش ببینند افراد می توانند برای کار در صنعت پوشاک آماده شوند. صنعت پوشاک در وضعیت فعلی بیش از 100 هزار نفر نیروی کار نیاز دارد، اما هیچ جایی برای تربیت وجود ندارد. *ترکیه 28 رشته دانشگاهی در حوزه پوشاک دارد وی با بیان اینکه در کشوری مانند ترکیه در دانشگاه ها 28 رشته پوشاک وجود دارد گفت:ما در کل کشور تنها 3رشته در حوزه پوشاک داریم. مهندسی پوشاک،طراحی دوخت و نساجی. همین سه رشته در دانشگاه های ایران وجود دارد. بنابر این نباید فقط بگوییم قاچاق کالا باید جمع شود. صنعت پوشاک در کشور ما می تواند تا 1میلیون شغل ایجاد کند اما متأسفانه هدفگذاری برای ایجاد شغل در بخش های دیگر است. تازیکی اظهار داشت: متأسفانه تولید پنبه در کشور یک دهم نیاز کشور است. ولی برای همین یک دهم که ارزش افزوده زیادی برای کشور ندارد،تعرفه 15درصدی به پنبه وارداتی می خورد. باید اجازه دهند پنبه وارد کشور شود و تبدیل به پارچه و پوشاک شود و قیمت پوشاک رقابتی شود. 15درصد تعرفه پنبه وارداتی اشتباه است. برای حمایت از چه کسی این کار را می کنند؟ کشاورزان ایرانی از تولید پنبه خارج شده اند چون آب بر است و مزیتی برایشان ندارد. پنبه اگر وارد کشور شود و تبدیل به پارچه شود حدود 400 درصد ارزش افزوده دارد. اگر پنبه تبدیل به پوشاک شود حدود 900 درصد ارزش افزوده دارد. تمام این محاسبات علمی است. بنابراین تعرفه بستن روی کالایی که می تواند ارزش افزوده ایجاد کند اشتباه بزرگی است. این اشتباه است که هر ساله تعرفه پنبه افزایش پیدامی کند. وی گفت: کارخانه های نساجی میلیارد ها دلار سرمایه گذاری کرده اند بنابر این نمی تواند خط تولید خود را تعویض کند، اما یک کشاورز می تواند نوع کاشت خود را تغییر دهد. حمایت باید از پوشاک و نساجی در دستور کار قرار گیرد. نباید از تولید کننده پوشاک مالیات دریافت کنندبلکه فروشنده پوشاک باید مالیات بپردازد. حتی اگر صادرات نداشته ایم اما پوشاک مورد نیازمان را خودمان تولید کنیم یک میلیون شغل جدید ایجادمی شود. صنعت پوشاک جز مشاغل سبز است یعنی نه تنها آلودگی ندارد بلکه وابسته به اقلیم و جغرافیا هم نیست و در هر نقطه کشور می تواند تولید شود. نکته دیگر در بحث حمایت از صنعت پوشاک این است که از آنجا که نرخ بیکاری زنان در کشور بسیار زیاد است و با توجه به اینکه اکثر تولید کنندگان در صنعت پوشاک زنان هستند با رونق این بخش نرخ بیکاری زنان کاهش می یابد. * هزینه هر شغل در پوشاک 24 میلیون تومان است وی ادامه داد: پایین ترین هزینه سرمایه گذاری در کل صنایع متعلق به صنعت پوشاک است. برای ایجاد هر فرصت شغلی در صنعت پوشاک مطابق آمار بانک مرکزی برای هر فرد حدود 24 میلیون تومان سرمایه لازم است. درحالی که برای ایجاد هر شغل در پتروشیمی حدود 1.5میلیارد تومان هزینه لازم است. برخی صنایع دیگر تا 200میلیون هزینه دارد. مدت آموزش برای فردی که بخواهد با چرخ صنعتی خیاطی کند بین 15تا 1ماه است. مدیر طرح ملی تکاپو گفت: ما در کشوری زندگی می کنیم که کشورهای اطرافمان به غیر از ترکیه هیچ کدام تولید کننده پوشاک نیستند،می توانیم با تولید پوشاک تمام کشورهای اطراف را تحت پوشش قرار دهیم. این همان حمایت از کالای ایرانی است. هیچ کدام از کشورهای خاورمیانه به جز ترکیه تولید کننده پوشاک نیستند. ترکیه تمایل بسیاری دارد که در ایران تولید پوشاک کند. چون هزینه تولید پوشاک در ترکیه بالا رفته است. 5برابر تولید ایران تولید پوشاک در ترکیه هزینه دارد. تازیکی اظهار داشت:مصر کشوری است که نساجی ندارد اما با تولید پوشاک توانسته بیش از 600 هزار شغل در 5سال اخیر در صنعت پوشاک ایجاد کند. صربستان و گرجستان نیز همینطور موفق بوده اند. اما در کشور ما به صنعت پوشاک کم توجهی می شود. ظرفیتی که این صنعت دارد هیچ صنعت دیگر ندارد، این صنعت از نظر میزان اشتغال و میزان هزینه قابل رقابت با هیچ صنعتی نیست. در بنگلادش با وجود اینکه نساجی ندارد حدود 25میلیون نفر در صنعت پوشاک کار می کنند و صادرات هم دارند. وی ادامه داد: در کشور ما اگر سرمایه گذارخارجی بخواهد سرمایه گذاری کند، اینقدر مراحل سرمایه گذاری دشوار است که یک سرمایه گذار خارجی عطایش را به لقایش می بخشد و سرمایه گذاری نمی کند. علاوه بر اینکه موانع کسب و کار وجود دارد هیچ حمایت قانونی از سرمایه گذار نمی شود. تعدد مجوزها وجود دارد. باید یک پنجره واحد وجود داشته باشد و خیال فرد راحت باشد که وقتی کسی می خواهد سرمایه گذاری کند گرفتار بروکراسی اداری نمی شود. تازیکی درباره اقدامات سیاست گذاری وزارت کار در حمایت از پوشاک داخلی گفت:برای اولین بار چندین شرکت خارجی را برای سفارش دادن وارد کشور کردیم، تا کنون حدود 20 میلییون یورو با شرکت های داخلی قرار داد بسته شده است. راه اندازی بزرگترین مرکز تخصصی آموزش و تولید پوشاک را در دو شهر مشهد و تهران در دستور کار داریم. کسانی را در این مراکز آموزش می دهیم که 100درصد بازار کار دارند. با توجه به اینکه این مرکز اتصال بازار بین المللی دارد، قرار داد را با شرکت منعقد می کنیم و نیرو را پس از آموزش مشغول کار می کنیم .این مرکز آموزش جامع توسط متخصصین بین المللی به افراد آموزش داده می شود. مدیر طرح ملی تکاپو افزود: توافق نامه ای را با انجمن نساجی ترکیه منعقد کرده ایم تا متخصصین خود را برای آموزش به کشور ما اعزام کنند.با همکاری فنی و حرفه ای و دانشگاه امیرکبیر قرار است این آموزشگاه ها ایجاد شود. فضای تشکیل این مرکز ازدانشگاه امیر کبیر است و قرار است تجهیزات از سوی وزارت کار تأمین شود. در کشور آزمایشگاه نساجی نداریم و راه اندازی آزمایشگاه نساجی را در دستور کار داریم. خط فاینانس اعتباری برای تولید کنندگانی که شرایط تولید دارند را مهیا کردیم. با یکی از بانک ها مذاکره کردیم در صورتی که تولید کنندگان پوشاک بزرگ سفارش های خود را در واحدهای کوچک روستا و شهر توزیع کنند سرمایه در گردش با نرخ پایین به آنها پرداخت شود. انتهای پیام/ ]]> اقتصادی Sat, 28 Apr 2018 06:14:23 GMT http://arshnews.ir/vdcgzx9wyak9y34.rpra.html جزئیات کاهش اقساط وام ۱۶۰میلیونی مسکن/قسط ماهانه ۱۷۰هزار تومان کم شد http://arshnews.ir/vdceow8xojh8oni.b9bj.html به گزارش عرش نیوز به نقل از تسنیم، شورای پول و اعتبار روز گذشته با کاهش نرخ سود تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن‌ یکم در چارچوب برنامه ملی بازآفرینی شهری برای استفاده خانه‌اولی‌‌ها در بافت‌های فرسوده از 8 به 6 درصد و برای سایر مناطق شهری از 9.5 به 8 درصد موافقت کرد. در حال حاضر خانه‌اولی‌ها برای دریافت تسهیلات 160 میلیون تومانی مسکن (در تهران) بایستی 80 میلیون تومان را به‌مدت یک سال در بانک مسکن سپرده‌گذاری کنند. در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت سقف وام مذکور 120 میلیون تومان و در سایر شهرها 80 میلیون تومان است. اقساط وام مذکور برای زوج‌های جوان (خانه‌اولی‌ها) در تهران با بازپرداخت 12ساله ماهانه یک میلیون و 866 هزار تومان است. در مراکز استان‌ها اقساط 12ساله وام مسکن صندوق پس‌انداز یکم ویژه زوجین با نرخ سود 9.5درصدی یک میلیون و 399 هزار تومان و در سایر شهرها نیز اقساط ماهانه حدود 700 هزار تومان است. متقاضیان وام مسکن صندوق یکم در تهران پس از 12 سال بابت وام 160 میلیون تومانی حدود 110 میلیون تومان سود پرداخت می‌کنند، به‌عبارت دیگر با نرخ سود 9.5 درصد حدود 270 میلیون تومان (با قسط ماهانه 1.8 میلیون تومانی) پرداخت خواهند کرد، این در حالی است که با کاهش سود وام مسکن خانه‌اولی‌ها به 8 درصد (برای سایر مناطق شهری) با فرض بازپرداخت 12ساله ساده سود تسهیلات به 90 میلیون تومان کاهش می‌یابد. میزان اقساط ماهانه وام 160 میلیون تومانی با سود 8 درصد یک میلیون و 730 هزار تومان بوده که حدود 130 هزار تومان از وام با نرخ سود 9.5 درصد کمتر است. از سوی دیگر مطابق مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود وام صندوق پس‌اندازیکم برای استفاده خانه‌‌اولی‌ها در بافت‌های فرسوده به 6 درصد کاهش یافته است، بر این اساس در تهران زوج‌های جوان 12 ماه پس از سپرده‌گذاری در حساب صندوق پس‌اندازیکم می‌توانند از وام 160 میلیون تومانی و اقساط ماهانه یک میلیون و 560 هزار تومانی آن استفاده کنند. مقایسه این رقم با اقساط وام با نرخ 8 درصد حاکی از کاهش حدود 170 هزار تومانی قسط ماهانه دارد. کل سود این تسهیلات با نرخ 6 درصد با بازپرداخت 12ساله به‌شیوه ساده 64 میلیون و 800 هزار تومان است که در مقایسه با وام 8درصدی حدود 26 میلیون تومان کاهش می‌یابد. به گزارش تسنیم، چند روز قبل وزیر راه و شهرسازی با اشاره به سیاست‌ها و برنامه‌های جدید دولت در بخش مسکن گفته بود:‌ «رییس جمهوری گفته دولت حاضر است 1000 میلیارد تومان در بانک مسکن سپرده گذاری کند. بانک مسکن نیز وعده داده دو برابر سپرده دولت تسهیلات 2ساله ساخت را به سازنده در بخش فرسوده با نصف قیمت مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت کند. اقساط ماهانه این تسهیلات اگر 100 میلیون تومان باشد با سود 6درصد و در مدت 12 سال، کمتر از 900 هزار تومان خواهد شد». چنانچه زوج‌های جوان خانه‌اولی متقاضی دریافت 100 میلیون تومان وام در بافت فرسوده باشند ماهانه حدود 975 هزار تومان قسط پرداخت می‌کنند که البته این مبلغ از رقم اعلام‌شده وزیر راه و شهرسازی 75800 تومان بیشتر است. میزان سود این وام با بازپرداخت 12ساله ساده 40 میلیون و 522 هزار تومان خواهد بود. انتهای پیام/* ]]> اقتصادی Wed, 25 Apr 2018 08:26:23 GMT http://arshnews.ir/vdceow8xojh8oni.b9bj.html کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای؛ یک درصدی‌های پرضرر http://arshnews.ir/vdcaaunei49nom1.k5k4.html به گزارش عرش نیوز به نقل از تسنیم، در حال حاضر سوء استفاده کارتهای یکبار مصرف اشخاص حقیقی تا درصد بالایی کنترل شده است اما همچنان سوء استفاده از کارتهای یکبار مصرف اشخاص حقوقی ادامه دارد. این درحالی است که اخیرا و بعد از اعطای معافیت مالیات علی الحساب 4 درصدی به تولیدکنندگان، پدیده کارتهای اجاره ای نیز رونق پیدا کرده است که این موضوع می‌تواند تولید ملی را باچالش جدی مواجه کند. در واقع بعد از موج سو استفاده از کارتهای بازرگانی یکبارمصرف که عموما افراد کم اطلاع از تجارت خارجی با سطح درامدی بسیاری پایین مورد سواستفاده قاچاقچیان قرار می‌گرفتند در حال حاضر سو استفاده از کارتهای بازرگانی شرکتهای معتبر در قالب کارتهای اجاره‌ای نیز به لیست ابزار کابردی فرار مالیاتی (قانونی) اضافه شده است. در همین خصوص محمد نهاوندیان، یکی از رؤسای پیشین اتاق بازرگانی و نیز معاون اقتصادی فعلی رئیس‌جمهور در آبان‌ماه 91 اظهارات قابل تاملی را در خصوص کارتهای بازرگانی یک بار مرف و اجاره ای مطرح کرده بود که از آن زمان تاکنون، حدود پنج سال و نیم می‌گذرد اما مشکلات کارت‌های بازرگانی همچنان وجود دارد. «مشاهده شده اعضای ناآشنا به مقررات، اقدام به واگذاری کارت‌های بازرگانی خود می‌کنند و به بدهی‌های مالیاتی، قاچاق گمرکی و محکومیت‌های جزایی مبتلا می‌شوند. این امر موجب اعتراض مراجع وزارت صنعت، ستاد مبارزه با قاچاق و دیگر مراکز نظارتی شده است. لازم است به طرق مقتضی و مکرر به دارندگان و دریافت‌کنندگان این کارت‌ها اعلام شود که واگذاری آنها به هر عنوان به اشخاص غیر، خلاف قانون و آیین‌نامه نحوه عضویت در اتاق‌های بازرگانی است و موجب تعقیب انضباطی به موجب مواد 4 و 5 آیین‌نامه مذکور است و کمیسیون انضباطی اتاق ایران ناچار به ابطال کارت و لغو عضویت مرتکبین خواهد بود». *آیا سرکرده‌های اصلی ردی از خود به جای نمی‌گذارند؟ اگرچه بارها و بارها از سوی مسئولان می‌شنویم که کارت‌های بازرگانی ابطال می‌شوند اما مشکل آنجاست که هیچ دردی دوا نشده و روندی که دولتمردان در پیش گرفته‌اند، پیش از آنکه بازدارنده باشد، یک مشوق به حساب می‌آید چراکه برخی افراد با استفاده از کارت بازرگانی صادر شده به نام اقشار کم درآمد و ساکنان مناطق محروم، قوانین تجارت را دور زده و میلیاردها دلار به جیب می‌زنند. ادامه این روند موجب شده که تا ابتدای سال95، حجم فرار مالیاتی ناشی از کارت‌های بازرگانی، از سقف 8هزار میلیارد تومان ناقابل گذشته و این مبلغ غیرقابل وصول اعلام شود. سوالی که قطعاً با شنیدن این خبر به ذهن هر شخصی خطور می‌کند این است که آیا سوءاستفاده‌گران راه خود را به درستی می‌دانند و هیچ ردی از خود بر جای نمی‌گذارند که این حجم عظیم از فرار مالیاتی بر جای مانده و دولت از دریافت آن ناتوان است؟ یا اگر این افراد قابل رصد هستند پس چرا نمی‌توان این میزان مالیات را وصول کرد؟ چگونه این شرایط رقم خورده که نمی‌توان سرکرده اصلی و صد البته پولدار این ماجراها را شناسایی کرد و تا ریال آخر این ضررها را از آنها گرفت؟ آیا طلب 8هزار میلیاردی رقم ناچیزی است که کما فی السابق روند معیوب صدور کارت‌های بازرگانی ادامه دارد؟ آیا روند فعلی سوءاستفاده از این کارت‌ها مشوقی برای دلالان و سوءاستفاده‌گران دیگر نخواهد بود تا به این شیوه، میلیاردها دلار سود خالص و بادآورده به جیب بزنند؟ *یک درصدی‌های پرضرر با همه این مشکلات اما دولت تنها راه ممکن را ابطال کارت‌های بازرگانی در نظر گرفته و در واقع به ماشینی تبدیل شده که از یک سو کارت‌های بازرگانی را صادر و پس از آنکه سوءاستفاده‌ها انجام شد، کارت را باطل می‌کند. روندی که نه تنها بازدارنده نخواهد بود بلکه قطعاً مجدوب و مطلوب سوءاستفاده‌گران به شمار می‌آید. به گفته مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، سال گذشته 964 و از ابتدای امسال تا کنون 712 کارت بازرگانی در سراسر کشور مسدود شده است؛ یا آنکه علیخانی، معاون اتاق بازرگانی ایران از ابطال 2000 کارت بازرگانی یکبار مصرف طی دو سال اخیر از سوی وزارت صنعت و گمرک ایران خبر داده است. علیخانی اگرچه سهم کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف را تنها یک درصد کارت‌های موجود دانسته اما باید به ایشان گفت که آیا می‌دانید همین یک‌درصد چه ضررها و زیان‌های مالیاتی و گمرکی که به کشور نزده است؟ تنها در یک نمونه می‌توان به صحبت‌های کامل تقوی‌نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی کل کشور اشاره کرد که در اواخر مهرماه امسال، میزان فرار مالیاتی ناشی از کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف را 12000میلیارد تومان عنوان کرده بود؛ بدهی 1000میلیاردی گمرک، نابسامانی بازار ارز و قاچاق سازمان‌یافته کالا نیز از دیگر ضررهای همین یک‌درصدی‌ها هستند. *آقای نهاوندیان، پنج سال سعی و خطا کردن کافی نیست؟ با تمام این معضلات اما روند معیوب صدور کارت‌های بازرگانی همچنان ادامه دارد و حتی آمارها هم نشان می‌دهد که صدور این کارت‌ها در تهران 20 تا 25 درصد افزایش یافته است؛ حالا سوالی که به ذهن متبادر می‌شود این است که چرا سازمان‌های مربوطه کارت‌هایی را صادر می‌کنند که در آینده آنها را ابطال خواهند کرد؟ و اینکه دولت تنها باید سیاست صدور-ابطال کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف را اتخاد کند و راه گریز دیگری نیست؟ ای کاش آقای نهاوندیان که حدود پنج سال و نیم پیش از معضلات کارت‌های بازرگانی و ابطال کارت متخلفان سخن گفته بود، حالا که مقامی نزدیک‌تر به رئیس‌جمهور وقت را دارند، بار دیگر موضوع کارت‌های بازرگانی را زنده کند تا شاید با منصب بالاتر، راهکار مناسب‌تری پیدا کنند چراکه 5.5سال برای سعی و خطا کردن یک عمل کفایت می‌کند. البته باید متذکر شد که ظاهرا «کمیسیون اقتصادی دولت» یکی از مقصران اصلی نابسامانی‌های کارت بازرگانی است چراکه اتاق بازرگانی در اردیبهشت‌ماه سال 95، به دولت پیشنهاد داده بود تا سامانه کارت بازرگانی را به گمرک و سازمان امور مالیاتی متصل کند اما به اذعان خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی، این کار هنوز انجام نشده است. انتهای پیام ]]> اقتصادی Tue, 17 Apr 2018 06:48:44 GMT http://arshnews.ir/vdcaaunei49nom1.k5k4.html جهانگیری: نجات خدمه و سرنشینان کشتی نفتکش ایرانی در اولویت است http://arshnews.ir/vdcb05bf9rhb9sp.uiur.html به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم, اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در این تماس تلفنی که صبح امروز (یکشنبه) انجام شد،‌ با تأکید بر اهمیت نجات خدمه و سرنشینان نفتکش «سانچی» خاطرنشان ساخت؛ باید با هماهنگی بیشتر با کشورهای چین، کره جنوبی و ژاپن عملیات امداد و نجات سرعت بیشتری پیدا کند. معاون اول رئیس جمهور از دکتر ربیعی به‌عنوان رییس کمیته رسیدگی به حادثه این نفتکش که به کشور چین سفر کرده است، خواست تا با توجه به پیدا شدن جعبه سیاه کشتی علت حادثه را تا روشن شدن همه ابعاد ماجرا پیگیری کند. اسحاق جهانگیری با اشاره به نگرانی و انتظار مردم ایران به‌ویژه خانواده‌های خدمه کشتی برای امداد و نجات آن عزیزان،‌ تصریح کرد،‌ باید همه امکانات و ظرفیت سیاسی و لجستیک کشور در این خصوص بسیج شود. ربیعی نیز در این تماس تلفنی گزارشی را از آخرین وضعیت کشتی حادثه‌دیده و اقدامات انجام‌گرفته برای خاموش کردن آتش و تسریع در عملیات نجات به اطلاع معاون اول رییس جمهور رساند. انتهای پیام/ ]]> اقتصادی Sun, 14 Jan 2018 06:57:52 GMT http://arshnews.ir/vdcb05bf9rhb9sp.uiur.html ۱۲ نکته درباره سهام عدالت؛ ۲ بار دیگر سود می‌گیرید http://arshnews.ir/vdcaiunea49nom1.k5k4.html به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی سازمان خصوصی‌سازی؛ 12 نکته اساسی در مورد سود سهام عدالت توسط سازمان خصوصی‌سازی اعلام شد که جزئیات این نکات بدین شرح است: 1. ارزش سود سهام عدالت عملکرد سال مالی 1395 که در سال 1396 توزیع می‌شود برای هر یک از مشمولان سهام عدالت مددجوی کمیته امام(ره) و سازمان بهزیستی کشور که جزو اقشار مشمول تخفیف بوده‌اند و از مبلغ یک میلیون تومان سهام برخوردارند، مبلغ 150 هزار تومان است. از این مبلغ 150 هزار تومان سود، مبلغ 50 هزار تومان آن توزیع شده و مابقی آن نیز تا پایان سال به حساب این افراد واریز خواهد شد. 2. سود سهام عدالت مشمولان تابعی از وضعیت سودآوری شرکتهای 49گانه سبد سهام عدالت است و پیش‌بینی می‌شود که مبلغ این سود هر سال بیشتر شود، بنابراین مشمولانی که هنوز شماره شبای بانکی خود را به سامانه سهام عدالت اعلام ننموده‌اند، هرچه سریعتر این شبا را ثبت کنند تا نه‌تنها از سود سال جاری بلکه از سود سالهای بعد نیز استفاده نمایند. 3. در طرح سهام عدالت نه‌تنها مشمولین از سود سالانه سهام برخوردار می‌شوند بلکه مستمراً ارزش واقعی سهام این مشمولان نیز افزایش می‌یابد. هم‌اکنون ارزش واقعی این سهام برای هر یک از مشمولان با سهام اولیه یک میلیون تومان، حدود 2.5 میلیون تومان برآورد می‌شود. همچنین اگر مشمول حدوداً مبلغ 532 هزار تومان سهام داشته است، پیش‌بینی می‌شود، هم‌اکنون ارزش سهام وی نزدیک یک میلیون و سیصد هزار تومان شده باشد. 4. حدود 650 هزار نفر از مشمولین سهام وجود دارند که یک بار شماره شبای بانکی به سازمان خصوصی‌سازی اعلام کردند ولیکن شماره شبای آنان به تأیید بانکها نرسید. لازم است این مشمولان مجدداً یک شماره شبای بانکی جدید از یکی از حسابهای غیرمسدود و یا حسابهای غیربلندمدت بانکی خود را که امکان واریز وجه داشته باشد به سامانه سهام عدالت معرفی کنند. 5. سود سهام عدالت متوفیان از سوی سازمان خصوصی‌سازی محاسبه شده و برای این افراد کنار گذاشته شده است تا وراث قانونی آنان در آتی بتوانند پس از شناسایی و احراز نهایی این وراث از طریق دریافت گواهی حصر وراثت و وکالت‌نامه قانونی احراز نماینده وراث، از این سود بهره‌مند شوند. 6. برای اطلاع از آخرین وضعیت سهامداری و میزان این سهام و نیز سود متعلقه به مشمولان بابت عملکرد سال مالی منتهی به سال مالی 1395.12.29 شرکتهای مشمول سهام عدالت، کلیه مشمولان و مردم عزیز می‌توانند به سامانه سهام عدالت مراجعه کنند و در صورتی که هنوز افرادی که مشمول سهام عدالت هستند از سود بهره‌مند نشده‌اند، لازم است شماره شبای بانکی خود را در این سامانه به ثبت برسانند. 7. سود سهام عدالت واریزشده به حساب مشمولان تمامی سود سال جاری نبوده است و سازمان خصوصی‌سازی مجدداً پس از وصول سود از شرکتهای سرمایه‌پذیر، مابقی طلب سود سهامداران را طی یک مرحله یا حداکثر دو مرحله دیگر به حساب بانکی افراد واریز خواهد کرد. 8. از آنجایی که برخی بانکها در جریان واریز سود به حساب مشمولان سهام عدالت، پیامک واریز وجه به مشمولین ارسال ننموده‌اند، لذا اگر مشمولان قصد اطلاع از واریز وجه به حساب خود دارند باید صورت‌حساب دریافت وجه حساب خود را کنترل نموده و از واریز سود سهام عدالت اطلاع یابند. 9. طی روزهای 19 تا 21 دی‌ماه جاری بالغ بر 33.5 میلیون نفر از مشمولان سهام عدالت از مرحله اول واریز سود سهام عدالت برخوردار شدند و این واریز سود در مراحل بعدی و تا تسویه کامل طلب سود سال مالی 1395 مشمولین ادامه خواهد داشت. در این مرحله حدوداً 920 میلیارد تومان سود به حساب مشمولان واریز شده است. 10. لایحه سهام عدالت برای ادامه ساماندهی طرح توزیع سهام عدالت و ایجاد ظرفیت قانونی آزادسازی سهام عدالت در پایان هفته قبل از سوی رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. در این لایحه امکان تشکیل صندوق‌های سرمایه گذاری و عضویت مردم در این صندوق‌ها پیش‌بینی شده است و گام پایانی آزادسازی و معاملاتی شدن سهام عدالت در صورت تصویب نهایی این لایحه در مجلس، آغاز خواهد شد. 11. به مشمولان سهام عدالت که شماره شبای بانکی تأییدشده قبلی آنان با اشکال و مسدودی مواجه شده است و به هر علت امکان واریز سود سهام عدالت به شماره شبای آنان فراهم نگردیده است، اجازه داده می‌شود یک شماره شبای بانکی جدید به سامانه سهام عدالت اعلام کنند. این عزیزان با مراجعه بعدی به سامانه می‌توانند به‌زودی نسبت به ورود شماره شبای جدید اقدام کنند. 12. به کلیه مشمولین سهام عدالت توصیه می‌شود نگران برخی شایعه‌سازی‌ها و هجمه علیه این طرح بزرگ و ملی نشوند و فارغ از هر گونه اغراض و اهداف سیاسی که در مورد این طرح و واریز سود آن به حساب مشمولان صورت می‌گیرد، با دقت و پیگیرانه اخبار و اطلاعات سود سهام و مالکیت آن را از طریق سامانه‌های اطلاع‌رسانی سازمان خصوصی‌سازی کمامان پیگیری فرمایند. انتهای پیام/* ]]> اقتصادی Sun, 14 Jan 2018 06:56:41 GMT http://arshnews.ir/vdcaiunea49nom1.k5k4.html تبصره بنزین ۱۵۰۰تومانی از بودجه حذف شد http://arshnews.ir/vdcgnx9wnak9yn4.rpra.html به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در بند الف تبصره 18 لایحه بودجه 97 کل کشور تأکید شده که با افزایش قیمت حاملهای انرژی در سال آینده 17 هزار و 400 میلیارد تومان درآمد ایجاد و صرف اشتغال شود. بر اساس برنامه دولت قرار است، طبق این تبصره بنزین 1500 تومان و گازوئیل 400 تومان شود. این در حالی است که در جلسه عصر دیروز کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با این موضوع مخالفت شد و اعضای این کمیسیون با هرگونه افزایش قیمت حامل‌های انرژی و سوخت در تبصره 18 لایحه بودجه سال 97 مخالفت کردند. فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه کمیسیون انرژی بحث و بررسی مختلفی در این خصوص داشت، تصریح کرد: نظرات دستگاه‌های مرتبط و اجرایی درباره تبصره 18 اخذ شد و در نهایت اعضای کمیسیون انرژی به افزایش قیمت حامل‌های انرژی رأی منفی دادند و تبصره 18 لایحه بودجه سال 97 حذف شد. شرفی عضو دیگر کمیسیون انرژی مجلس درباره دلایل مخالفت نمایندگان با این تبصره، تصریح کرد: هدف از افزایش قیمت حامل‌های انرژی این بود که درآمدهای حاصل از افزایش قیمت در بخش تولید هزینه شود اما تا کنون این اتفاق نیفتاده است. نماینده مردم آبادان در مجلس با بیان اینکه افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر سایر مؤلفه‌های اقتصادی اثر می‌گذارد، تصریح کرد: همچنین نمایندگان معتقد بودند که با توجه به شرایط فعلی اقتصاد افزایش قیمت بنزین و گازوئیل مردم را تحت فشار قرار می‌دهد. شرفی تصریح کرد: نمایندگان همچنین معتقد بودند که شرایط اقتصادی به‌گونه‌ای نیست که هزینه‌های دولت را از جیب مردم تأمین کنیم. انتهای پیام/* ]]> اقتصادی Wed, 27 Dec 2017 05:30:22 GMT http://arshnews.ir/vdcgnx9wnak9yn4.rpra.html زنگنه به جای برخورد با توتال داخلی‌ها را متهم می‌کند/ پیام فرافکنی وزیر نفت برای فرانسوی‌ها http://arshnews.ir/vdcayunew49nom1.k5k4.html به گزارش عرش نیوز به نقل از فارس، هفته گذشته، بیژن زنگنه، وزیر نفت با حضور فعالانه در رسانه‌ها و مجلس شورای اسلامی، تلاش کرد تا جو مبهم و نگران کننده‌ای که با توجه به اظهارات مدیران ارشد شرکت فرانسوی توتال درباره سرنوشت قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی بوجود آمده بود، تا حدود زیادی مرتفع کند. ابتدای هفته قبل، وزیر نفت پس از دیدار با علیشیر سلطان‎اف، معاون نخست وزیر ازبکستان درباره اخبار ضد و نقیضی که از توسعه فاز 11 پارس جنوبی و توتال مطرح است، گفت: «ما قرارداد معتبر قانونی با توتال، سی ان پی سی و پتروپارس داریم و در آن مشخص شده است که این شرکت در چه شرایطی می تواند از این پروژه کنار برود. توتال در شرایطی می‎تواند از این پروژه کنار برود که تحریم‌های بین المللی از سوی شورای امنیت علیه ایران اعمال شود». زنگنه با بیان اینکه متاسفانه عده‎ای می خواهند که توتال از این پروژه کنار برود تا بگویند پیش بینی ما درست از آب در آمد، افزود: «یک عده هم مرتبا خبرهای مربوط به حضور توتال در ایران را غلط ترجمه می کنند تا نگرانی ایجاد کنند؛ آدم که از ترس مرگ خودکشی نمی کند». دو روز بعد هم وزیر نفت در حاشیه مراسم امضای تفاهمنامه با بنیاد مستضعفان برای طرح تامین پایدار خوراک پالایشگاه فجر جم درباره وضعیت اجرای قرارداد با توتال برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی گفت: «بحث مخالفت با قرارداد توتال، بیمار گونه شده است». زنگنه با بیان اینکه یک مریضی است که عده‌ای مرتب می‌گویند مرد یا نه؟ گفت: «یک قرارداد معتبر با توتال داریم که در حال پیشرفت است». نهایتا زنگنه روز سه شنبه هفته گذشته به کمیسیون انرژی مجلس رفت و گزارشی درباره آخرین وضعیت اجرای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی با شرکت توتال ارائه داد. اسدالله قره خانی، سخنگوی این کمیسیون درباره این گزارش وزیر نفت گفت: «آقای زنگنه در گزارش خود تصریح کرد که هیچ نامه مکتوب و یا اعلام نظر شفاهی از شرکت توتال مبنی بر فسخ قرارداد با ایران صورت نگرفته است و این قرارداد برمبنای اصول زمان‌بندی شده پیش می‌رود». قره خانی در مصاحبه با برخی رسانه ها هم اعلام کرد که زنگنه در این جلسه کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرده است که بخشی از ترجمه های صورت گرفته در مورد خروج توتال از قرارداد فاز 11 پارس جنوبی «اشتباه» است. درباره اظهارات وزیر نفت درباره مدل برخورد شرکت فرانسوی توتال با قرارداد 4.8 میلیارد دلاری توسعه فاز 11 پارس جنوبی نکات زیر مطرح است: 1- در حالی که مدیرعامل شرکت توتال و برخی دیگر از مدیران ارشد این شرکت، «بارها» صراحتا از تصمیم‌گیری درباره چگونگی ادامه قرارداد فاز 11 پارس جنوبی با توجه به تصمیمات کنگره آمریکا سخن گفته‌اند، مشخص نیست منظور وزیر نفت از اشتباه در ترجمه برخی رسانه‌ها چیست؟ ای کاش زنگنه در این زمینه دقیق‌تر صحبت می‌کرد تا مشخص شود رسانه‌ها «بارها» اشتباه کرده‌اند یا ایشان اصرار دارد که به مردم آدرس غلط بدهد؟ 2- با توجه به اظهارات زنگنه درباره جزئیات قرارداد توتال که صرفا در صورت بازگشت تحریم‌های بین المللی از سوی شورای امنیت، این شرکت فرانسوی می تواند از قرارداد خارج شود، این سوال مطرح است که چرا وزیر نفت، مدیرعامل توتال را خطاب قرار نمی‌دهد و از او نمی پرسد که چه لزومی دارد هر روز درباره تبعات تصمیم احتمالی کنگره آمریکا بر روی تصمیم این شرکت برای اجرای قرارداد فاز 11 پارس جنوبی سخن بگوید؟ آیا می‌توان قبول کرد که زنگنه نمی‌داند این اظهارات دو پهلو و مکرر مدیران ارشد شرکت توتال درباره سرنوشت یکی از مهم‌ترین قراردادهای پسابرجامی ایران، چه هراس و تردیدی در دل سرمایه گذاران برای ورود به کشورمان ایجاد خواهد کرد؟ 3- چرا زنگنه تلاش می کند اظهار نگرانی کارشناسان و رسانه ها درباره سرنوشت قرارداد توتال و هشدار دلسوزانه آنها درباره امکان نیمه کاره ماندن آن توسط این شرکت فرانسوی که با توجه به اظهارات مکرر مدیران ارشد توتال مطرح شده است را با تعابیری مانند «بیماری» مورد اشاره قرار دهد و آنها را «مخالفان این قرارداد» بنامد؟ به عبارت دیگر، سوال اصلی این است که چرا وزیر نفت به جای اعمال فشار و بازخواست توتال به صورت مخفیانه یا علنی، تلاش می‌کند با تاکید بر اشتباه بودن ترجمه ها و همچنین استفاده از تعابیری مانند «یک مریضی است که عده‌ای مرتب می گویند مرد یا نه؟» یا «آدم که از ترس مرگ خودکشی نمی کند»، صورت مساله را پاک کند و فضای داخلی را مدیریت کند؟ در هر صورت، شخص وزیر نفت بهتر از هر فرد دیگری می‌داند که علی رغم تمامی انتقادهایی که به امضای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی با شرکت فرانسوی توتال از طرف برخی کارشناسان و رسانه‌ها وارد شده بود و در زمان امضای این قرارداد هم مطرح شد، هیچ کدام از آنها مخالف اجرای این قرارداد نیستند و آرزو نمی‌کنند این قرارداد 4.8 میلیارد دلاری نیمه کاره بماند زیرا این امر را در راستای منافع ملی نمی‌دانند. به همین دلیل، برخورد شدید زنگنه با این کارشناسان و رسانه‌ها به جای ارائه کوچکترین تذکری به مدیران ارشد شرکت توتال، صرفا یک پیام برای این شرکت فرانسوی دارد: «برای وزارت نفت بیش از اجرای موفق این قرارداد، موفق نشان دادن خودش در فضای داخلی مهم است و در نتیجه، توتال فرصت کافی برای استمرار دادن به فضای مبهم درباره قرارداد فاز 11 پارس جنوبی دارد». انتهای پیام/ ]]> اقتصادی Sat, 25 Nov 2017 04:32:07 GMT http://arshnews.ir/vdcayunew49nom1.k5k4.html تعداد خودروهای متوقف در گمرک از ۱۰هزار دستگاه گذشت/تداوم بلاتکلیفی واردات http://arshnews.ir/vdcaeune649nom1.k5k4.html به گزارش عرش نیوز به نقل از تسنیم، واردات خودرو با تغییر قوانین و دستور العملهای وارداتی و مسدود ماندن 5ماهه سایت ثبت سفارش تاکنون منجر به عدم تعادلهای مختلفی در بازار خودرو شده و بعد از بسته شدن سایت ثبت سفارش عملاً همه واردکنندگان اعم از رسمی و غیررسمی امکان ثبت سفارش جدید نداشته‌اند. درحال حاضر بر اساس آمارهای 7ماهه تجارت خارجی کشور، حدود 49 هزار خودرو (با رشد قابل توجه نسبت به مدت مشابه سال 95) به‌صورت قانونی وارد کشور شده است. البته با اتکا به همین آمار مسئولان وزارت صنعت اعلام کردند که روند واردات خودرو متوقف نشده است، این درحالی است که دلیل واقعی رشد واردات با وجود مسدود ماندن سایت ثبت سفارش محرز نیست چراکه ثبت سفارش واردات با تمدید شدن مجدد تنها 6ماه اعتبار دارد. کارشناسان معتقدند هرچند تاکنون میزان واردات با افزایش روبه‌رو بوده است اما به‌نوعی این موضوع به پیشخور شدن استفاده از مجوزهای ثبت سفارش قبلی مربوط بوده و اتفاقاً این افزایش در واردات منجر به افزایش قیمت خودروهای وارداتی شده است. نکته حائز اهمیت آنکه با وجود افزایش واردات، تعداد خودروهای معطل در گمرک نیز به‌شدت افزایش یافته است. یک مقام مطلع در گمرک ایران در گفتگو با تسنیم از وجود بیش از 10 هزار خودروی بدون ثبت سفارش یا بدون مجوز واردات در گمرکات اجرایی خبر داد. گفتنی است، حتی اگر حجم موتور خودروهای متوقف در گمرک زیر 2500 سی‌سی باشد اما ورود این خودروها به محوطه گمرکی بدون ثبت سفارش انجام شده باشد، وزارت صنعت و گمرک مجوزی برای ترخیص آنها ندارند. گفتنی است با وجود بسته بودن ثبت سفارش دولت اقدام به معرفی برخی شرکتها به عنوان شرکتها مجاز به پیش فروش خودرو وارداتی کرده، این در حالیست که این شرکتها نیز مانند بقیه واردکننده ها در شرایط فعلی امکان واردات ندارند. سئوالی که ایجاد میشود این است که شرکتهای مجاز یا غیر مجاز به پیش فروش با وجود تعهدات پیشین چگونه میتوانند تعهدات آتی خود در خصوص واردات را ایفا کنند؟ از سوی دیگر چندی قبل در حالی دولت اقدام به معرفی شرکتهایی که امکان پیش فروش ندارند کرد که واقعیتهای میدانی حاکی از ان است که چنین دستورالعملهایی عملا در بازار پیاده نمی‌شود و علاوه بر واردات نوعی سردرگمی نیز در حوزه پیش فروش حکم فرماست. در شرایطی خبرهای رسمی حکایت از وجود بیش از 10 هزار خودرو در گمرکات دارد که بازی شرکتهای مجاز و غیر مجاز همچنان ادامه دارد، این درحالی است که بسیاری از شرکتهای مجاز ارتباطی با شرکتهای مادر نداشته و نامی از انها در وبسایتهای کمپانیهای اصلی اروپایی و آسیای شرقی دیده نمیشود به عنوان نمونه موضوع واردات خودروهای تویوتا نمونه واضحی از این موضوع است. از سوی دیگر برخی مقامات از تصمیم جدید دولت برای افزایش تعرفه‌های واردات خودرو خبر داده اند. این در حالی است که مشخص نیست این تصمیم چه بازخوردی در افکار عمومی خواهد داشت. گفتنی است سهم میانگین سالیانه واردات کشور حدود 55 هزار دستگاه و سهم تولید خودرو بیش از یک میلیون دستگاه است. انتهای پیام/* ]]> اقتصادی Mon, 20 Nov 2017 05:16:36 GMT http://arshnews.ir/vdcaeune649nom1.k5k4.html تدابیر ویژه نظام بانکی برای اربعین حسینی/ زائران اسکناس نو هم می گیرند http://arshnews.ir/vdcf00dmew6d1ta.igiw.html به گزارش عرش به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، سید محمود احمدی در دومین نشست نمایندگان شبکه بانکی کشور درخصوص ایجاد هماهنگی لازم به منظور ارائه خدمات به زائران راهپیمایی اربعین حسینی که با حضور مسئولان وزارت کشور و ستاد بازسازی عتبات عالیات برگزار شد، گفت: با وجود اینکه اعلام نیاز بانک‌ها برای وجه نقد در ایام اربعین حسینی در استان های مرزی تاکنون حدود 2 هزار میلیارد ریال بوده است اما بانک مرکزی برای تامین بیش از 4 هزار میلیارد ریال وجه نقد اعلام آمادگی کرده است و در این خصوص هیچ گونه محدودیتی نداریم ضمن اینکه تلاش خواهد شد طی این ایام اسکناس نو نیز در اختیار زائران قرار گیرد. معاون فناوری های نوین بانک مرکزی نیز از افزایش امکانات و فعالیت های شبکه بانکی در سال جاری خبر داد و گفت: بانک ها امسال با توجه به تجربه سال های گذشته، می توانند خدمات رسانی بهتر و مفصل تری داشته باشند. ناصر حکیمی در این نشست با بیان اینکه زیرساخت ها و امکانات فنی لازم برای ارائه خدمات بانکداری الکترونیک در مناطق مرزی وجود دارد، خاطرنشان کرد: در این ایام، سقف برداشت نقدی از دستگاه های خودپرداز تا مبلغ 5 میلیون ریال در استان های کرمانشاه، ایلام و خوزستان که تردد زائران اربعین در آنها انجام می شود، افزایش پیدا می کند و بانک ها، صرفاً در این استان ها مجاز هستند نسبت به تنظیم منوی برداشت وجه تا مبلغ 5 میلیون ریال به صورت درون بانکی اقدام کنند. همچنین، شبکه بانکی کشور در این ایام و با هدف ارائه خدمات به زوار گرامی عتبات عالیات، علاوه بر برقراری کشیک فعال در شعب و باجه های منتخب استان های کرمانشاه، ایلام و خوزستان، نسبت به نصب، راهبری و نگهداری امکانات پرداخت الکترونیک در نقاط مرزی خسروی، مهران، شلمچه و چزابه اقدام می کنند. موکب های برپاشده توسط بانک ها و موسسات اعتباری کشور نیز پذیرای زائرین گرامی است. آمادگی برای پذیرایی از 3 میلیون زائر اربعین حسینی عبداللهی، دبیر کمیته زیرساخت ستاد اربعین حسینی با اشاره به اینکه خدمات رسانی به زائران کربلای معلی و تبیین جایگاه دولت در ارایه خدمات به زوار اربعین از سال 1393 برنامه ریزی شده است، گفت: اقدامات و فعالیت های شبکه بانکی در سال های گذشته در این حوزه بسیار مورد توجه بوده است و با برنامه ریزی های انجام شده در سال جاری نیز شبکه بانکی، مشارکت فعالی خواهد داشت. عبداللهی با اشاره به اینکه خدمات رسانی به زائران براساس میزان تردد صورت می گیرد، گفت: تعداد زائران از حدود یک میلیون نفر در سال 1393 به 2 میلیون و 500 هزار نفر در سال 1395 افزایش پیدا کرده و پیش بینی ما در سال جاری برای حضور 3 میلیون زائر در این ایام است. وی خاطرنشان کرد: در سال جاری، اعزام زائران اربعین حسینی از 4 مرز کشور صورت می گیرد و تمهیدات لازم در استان های مرزی اندیشیده شده است. شهاب، مسئول کارگروه بانکی ستاد عتبات عالیات نیز در این جلسه بر ارائه خدمات بانکی داخل کشور به زائران این ایام تاکید کرد و گفت: ستاد عتبات عالیات آمادگی دارد مجوزهای لازم برای برپایی موکب های شبکه بانکی در داخل شهرهای مرزی را صادر کند. وی افزود: با توجه به اینکه مردم عراق، مشارکت بسیار مطلوبی در خدمات رسانی به زائران اربعین حسینی دارند تمرکز ما در برپایی موکب، داخل مرزهای کشور است تا بتوانیم به صورت مطلوب پذیرای زائران گرامی باشیم. انتهای پیام/ ]]> اقتصادی Mon, 23 Oct 2017 06:28:49 GMT http://arshnews.ir/vdcf00dmew6d1ta.igiw.html اعزام نیروی کار ایرانی به انگلیس http://arshnews.ir/vdca6unee49nom1.k5k4.html به گزارش عرش نیوز به نقل از تسنیم، علی ربیعی،وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی در حاشیه نشست مشترک با کارآفرینان و صاحبان صنایع کشور آلمان درباره آخرین وضعیت اعزام نیروی کار به خارج از کشور گفت: مقوله اعزام نیروی کار را از سال 93 آغاز کردیم اما واقعیت این است که شرایط سیاسی به گونه‌ای نبود که بتوانیم در این زمینه پیشرفت حاصل کنیم. وی ادامه داد: در زمینه اعزام نیروی کار به خارج از کشور با کشورهایی مانند استرالیا، کره، قطر و امارات به طور مستقیم و با برخی کشورها مانند کانادا به طور غیرمستقیم مذاکره داشتم و تلاش کردیم این مقوله را در دستور کار قرار دهیم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه اخیراً یک سری آشپز به عنوان نیروی کار به کشور انگلیس اعزام کردیم افزود: حتی با کشورهایی که از گذشته به طور سنتی نیروی کار ایرانی در این کشورها فعالیت می‌کنند مذاکراتی داشتم به طوریکه در کشور قطر برای حفظ سطح این نیروهای کار مذاکره کردم اما به هر حال موانع سیاسی یکی از موانع پیش روی ما بود. ربیعی گفت: در حالی که ارتباط ما با دنیا قطع شده بود نمی‌توانستیم در زمینه اعزام نیروی کار موفقیت حاصل کنیم. البته یکسری تجربه‌های تلخ نیز در این زمینه برای نیروهای کار اعزام شده وجود داشت به طوریکه برخی نیروهایی که طی سال‌های گذشته اعزام شده بودند با مشکلات مهارتی فنی و حرفه‌ای و مراودات اجتماعی و شهروندی به دلیل عدم آموزش زبان و ناتوانی در برقراری ارتباطات کلامی مواجه شدند که به جای نیروی کار تبدیل به یک پناهجو شدند و این موضوع برای خود ما ایرانی‌ها هم قابل قبول نبود. وی گفت: به هر حال آموزش و اعزام نیروی کار باید سازماندهی شده باشد و با تضامین آموزش های فنی و حرفه ای به خارج از کشور اعزام شوند که در هر ملاقات با طرف‌های خارجی بر روی این موضوعات تاکید می کنم و این موضوع در دستور کار قرار دارد. انتهای پیام/ ]]> اقتصادی Tue, 19 Sep 2017 06:24:26 GMT http://arshnews.ir/vdca6unee49nom1.k5k4.html پشت‎پرده تغییر قوانین واردات خودرو پس از ۸ سال/چه کسانی از نابسامانی سود می برند؟ http://arshnews.ir/vdcjv8et8uqehiz.fsfu.html به گزارش عرش نیوز به نقل از تسنیم، میثم رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به تداوم بسته ماندن سایت ثبت سفارش برای شرکت‌ها، اظهار داشت: باید این سوال را مطرح کرد که چطور بعد از گذشت 8 سال از تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان که در آبان ماه سال 88 به تصویب رسید، اکنون مسئولان به فکر تغییر در مواد این قانون افتاده اند. در حالی که دولت دهم و یازدهم بدون هیچ مشکلی بر مبنای همان قانون قبلی مشغول مدیریت واردات بودند. وی افزود: انگیزه های پشت پرده اصلاح دوباره این قانون که در عمل به گرانی خودروهای خارجی و همچنین انحصار در بازار واردات منجر شده است بدون شک انگیزه های سودجویانه ای است که در آخر به زیان حقوق مشتریان منجر می‌شود. رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو با اشاره به اینکه در اصلاحیه جدید دستورالعمل واردات محل های ایراد بسیاری وجود دارد که در جلسات متعدد به اطلاع مسئولان وزارت صنعت رسیده است، تصریح کرد: به عنوان نمونه واردات به ازای تولید و صادرات به نوعی شرکت‌ها و فعالان بازار را به سمت تقبل سوق داده و موجب می شود سایت‌های خودروسازی سوری تاسیس شود تا چشت ویترینی از تولید مشغول واردات آنهم در فضایی انحصاری شوند. رضایی تأکید کرد: بدون شک انگیزه هایی که از بدنه قدیم وزارت صنعت نشات می‌گیرد کار را برای وزیر جدید نیز سخت کرده و موجب خواهد شد تا اصلاحات به درستی در مسیر واردات خودروهای خارجی نیز شکل نگیرد. حال آنکه حذف گری مارکت (بازار موازی) از جمله همین اتفاقات است که با وجود اثبات فواید حضور اینگونه شرکت ها در تمامی بازارها، همچنان مشاهده می‌کنیم که اهرم های قدرت در پی حذف این شرکت ها هستند. رئیس انجمن صنفی واردکنندگان با اشاره به عاملان این تصمیمات در بازار خودروهای خارجی، گفت: شکی نیست که مافیای واردات خودرو که از دیرباز سهم بالایی در ورود محصولات خارجی به کشورمان داشته با همکاری افرادی از بدنه وزارت صنعت در حال هدایت این جریان هستند تا با سختگیری ها و البته مذموم جلوه دادن امر واردات خودرو، سکان واردات انحصاری خودرو را در دست بگیرند. وی با اشاره به زیان هنگفت شرکت‌های واردکننده و همچنین مشتریان بازار خودروهای خارجی در پی تصمیمات اخیر دولت، افزود: رفتار اخیر مسئولان در قبال واردات خودرو مصداق قانون شکنی است. رویکردی که موجب بی اعتمادی بیشتر مردم و فعالان اقتصادی به مسئولان خواهد شد و نیاز است تا هرچه سریعتر نسبت به حل و رفع موانع آن اقدام شود. انتهای پیام/ ]]> اقتصادی Tue, 19 Sep 2017 06:22:58 GMT http://arshnews.ir/vdcjv8et8uqehiz.fsfu.html کشف ۴ کیلو و ۴۵۰ گرم تریاک داخل میل باستانی http://arshnews.ir/vdcizrapzt1a3w2.cbct.html به گزارش عرش نیوز به نقل از تسنیم، روزگذشته ماموران گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) با استفاده از ابزارهای کنترلی هوشمند توانستند از یک بسته پستی ، 4 کیلو و 450 گرم تریاک که به شیوه ماهرانه ای در جداره داخلی میل باستانی ورزش زورخانه ای جاسازی شده بود، کشف کنند. این گزارش حاکی است این سومین مورد در هفته جاری است که ماموران حوزه 3 گمرک فرودگاه امام خمینی موفق می شوند با استفاده از ابزارهای هوشمند مستقر در گمرک، مواد مخدر جاسازی شده را کشف کنند. پیش از این قاچاقچیان 200 گرم شیره تریاک را در جداره تابلو صنایع دستی جاسازی کرده بودند که در مواجهه با کنترل دقیق ماموران گمرک حوزه 3 فرودگاه امام خمینی (ره) بازماندند. با مدرن شدن سیستم های هوشمند و توسعه ابزار کنترلی و افزایش تعداد دستگاههای ایکس ری، قاچاقچیان روشهای جدیدتری را به کار می برند تا شاید بتوانند ازسد کنترل های هوشمند گمرک عبور کنند. اما عبوراز سد این کنترل های جدید و هوشمند گمرک ایران که اخیرا درکشفیات مواد مخدر در جهان پرچمدار شده، کار را برای قاچاقچیان سخت و غیرممکن کرده است. این گزارش می افزاید ؛ بر اساس گزارش دفتر اطلاعات منطقه ای سازمان جهانی گمرک (RILO) گمرک ایران در کشف انواع مواد مخدر رتبه نخست را در سال 2017 کسب کرده است . مرکز اطلاعات منطقه ای سازمان جهانی گمرک (RILO)عملکرد گمرکات در بخش کشف تخلفات و مبارزه با قاچاق سایر کالاها را نیز ارزیابی و اعلام کرده که از این نظر گمرک ایران پس از کشور ژاپن رتبه دوم را کسب کرده است. انتهای پیام/ ]]> اقتصادی Tue, 19 Sep 2017 06:21:15 GMT http://arshnews.ir/vdcizrapzt1a3w2.cbct.html پیشنهاد ارائه تخفیف بلیت قطار برای اردوهای دانش‌آموزی http://arshnews.ir/vdcbw5bfwrhb9ap.uiur.html به گزارش عرش نیوز به نقل از تسنیم، مهدی فیض با تاکید بر دستور وزیر آموزش و پرورش مبنی بر استفاده از قطار برای اردوهای دانش‌آموزی اظهار کرد: این مسئله در جلسه اخیر کمیسیون ایمنی راه‌ها مجددا مطرح و مورد تاکید قرار گرفت و وزیر راه و شهرسازی نیز بر استفاده از قطار برای حمل و نقل و جابه جایی دانش آموزان در اردوها تاکید داشت. وی افزود: این موضوع در دستورالعمل وزارت آموزش و پرورش هم به عنوان یک توصیه اکید مطرح است اما مسئله مهم در تحقق این امر آن است که قطار و خطوط ریلی در همه استان های کشور وجود داشته باشد. وی با بیان این‌که بحث تدوین ساز و کار لازم برای ثبت نام کاروانی در اردوهای دانش‌آموزی هم مسئله مهمی است تصریح کرد: نبود ساز و کار ثبت‌نام کاروانی برای اردوهای دانش‌آموزی و دریافت مبالغ اضافه از جمله مواردی است که منجر به آن می شود که مسئولان اردوی دانش‌آموزی استفاده از اتوبوس را جایگزین کنند. معاون وزیر آموزش و پرورش خواستار ارائه تسهیلات فوق العاده برای اردوهای دانش آموزی از سوی متولیان ریلی شد و گفت: با توجه به بالا بودن ایمنی قطار در مقایسه با جاده امیدواریم این متولیان نسبت به ارائه تسهیلات و تخفیفات ویژه و همچنین توسعه بیشتر خطوط ریلی در سراسر کشور اقدام کنند تا بیشتر شاهد بروز چنین حوادث ناگوار و تلخی نباشیم. به گفته وی، در صورتی که این مسئله به شکل ضرورت دیده شود قطعاً می توان راهکارهای مطلوبی را برای آن تدوین و اجرایی کرد. انتهای پیام/ ]]> اقتصادی Tue, 05 Sep 2017 03:23:31 GMT http://arshnews.ir/vdcbw5bfwrhb9ap.uiur.html برداشت ۱۱ هزارمیلیارد تومانی از بودجه عمومی برای پرداخت یارانه نقدی http://arshnews.ir/vdcaaune049noy1.k5k4.html به گزارش عرش نیوز به نقل از تسنیم، چندی قبل گزارش نماینده سازمان هدفمندی، دیوان محاسبات و مدیرکل خزانه درباره میزان تحقق درآمدهای هدفمندی یارانه ها در 5 ماه نخست سال جدید در مجلس ارائه شد.سازمان هدفمندی یارانه ها در گزارش خود به کمیسیون بودجه اظهار داشت که از ابتدای سال جدید 5 ماه یارانه پرداخت کرده است. حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در این باره جزییات بیشتر این گزارش میگوید، میزان منابعی که از شرکتهای نفتی (یعنی شرکت پخش و پالایش، پخش فرآورده های نفتی و شرکت ملی گاز که مهمترین میزان منابع هدفمندی را تهیه می کنند) دریافت شده نسبت به عدد پرداختی تفاوت قابل ملاحظه ای داشته است. حسینی ادامه داد: سازمان هدفمندی در 5 ماه نخست سال رقمی حدود 11هزار میلیارد تومان از منابع دولت برداشت کرده، در حالی که در قانون بودجه پیش بینی شده این رقم در تمام سال پرداخت شود، اما این رقم در عرض 5 ماه از بودجه دریافت شده، چراکه درآمد هدفمندی از محل قیمت حامل های انرژی در 5 ماه اول در اختیار آنها قرار نگرفته است. به گزارش تسنیم، براساس گزارش های دستگاه های اجرایی به ویژه دیوان محاسبات تخلفی در سازمان هدفمندی مشاهده نمی‌شود، مهمترین بحثی که باید در عملکرد سازمان هدفمندی دیده شود منابع است که براساس قانون هدفمندی منابع از افزایش قیمت حامل های انرژی به ویژه بنزین، گازوییل، نفت کوره، آب و برق تامین می‌شود. منابع هدفمندی شامل ارقامی می شود که در قانون بودجه هر سال مشخص می شود، سازمان هدفمندی باید منابع را براساس قانون از شرکتهای مشخص شده دریافت کند و به حساب خانوارها و سایر بخشهایی که در قانون پیش بینی شده واریز کند. به نظر میرسد نباید مشکلاتی که در اجرای قانون هدفمندی وجود دارد را در سازمان هدفمندی جست وجو کرد، چراکه سازمان هدفمندی یارانه‌ها یک سازمان پرداخت کننده یارانه است و اگر منابعی به آن واریز شود می‌تواند یارانه پرداخت کند. حسینی همچنین در خصوص ارائه گزارش مدیرکل خزانه با اشاره به اینکه منابع هدفمندی توسط شرکت ها وصول شده است،گفت: تفاوت قیمت حاملهای انرژی از استفاده کنندگان وصول شده و در اختیار شرکتهای پالایشی قرار گرفته اما به حساب سازمان هدفمندی و خزانه واریز نشده است که به این دلیل سازمان نتوانسته از این منابع استفاده کند، لذا این رقم از بودجه دولت پرداخت شده است. وی افزود: مقرر شده که مدیران مالی شرکت های پخش و پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در کمیسیون بودجه حاضر شوند و مشخص شود که آیا منابعی وصول شده که این شرکتها به حساب هدفمندی واریز نکرده اند یا اینکه شرایط مصرف و میزان درآمد وصولی در 5 ماه با توجه به میزان پرداخت ها فاصله فاحشی داشته و عدم وصول منابع رخ داده است که اگر موضوع این باشد باید فکر دیگری کرد. بر اساس این گزارش شنیده شده، کمیسیون به قید فوریت موضوع عدم وصول منابع هدفمندی را بررسی می‌کند عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اگر این منابع در اختیار شرکت های مذکور بوده و از قوانین تخلف کرده اند، کمیسیون براساس مقررات خود و با همکاری دستگاه های نظارتی این موضوع را به قید فوریت بررسی می کند، گفت:نگاه سازمان هدفمندسازی یارانه ها این است که منابع در شرکت های نفتی حبس می شود و به حساب واسط خزانه واریز نمی شود، لذا خزانه امکان برداشت منابع از این حساب ها را ندارد و موجب شده که رقمی این چنینی از درآمد دولت به حساب هدفمندی یارانه ها واریز شود. انتهای پیام/ ]]> اقتصادی Tue, 05 Sep 2017 03:22:26 GMT http://arshnews.ir/vdcaaune049noy1.k5k4.html انجماد بلوک ۱۶.۷۵ درصدی "ذوب‌" در فرابورس http://arshnews.ir/vdcjo8etmuqehxz.fsfu.html به گزارش عرش نیوز به نقل از تسنیم؛ بلوک 16.75 درصدی سهام شرکت ذوب‌آهن اصفهان شامل 5 میلیارد و 556 میلیون و 361 هزار و 4 سهم این شرکت برای چندمین بار طی ماههای گذشته، امروز در فرابورس عرضه شد که باز هم خریداران به آن اقبالی نشان ندادند. بر اساس این گزارش؛ این میزان سهام به قیمت پایه هر سهم 810 ریال توسط سازمان خصوصی‌سازی به وکالت از صندوق بازنشستگی فولاد به‌صورت یکجا و نقد یا 15 درصد نقد و بقیه اقساط 6 ‌ماهه، با نرخ سود 13 درصد در بازار دوم فرابورس ایران عرضه شده بود. گفتنی است سازمان خصوصی‌سازی پیش‌تر هم این میزان سهام را با قیمت پایه هر سهم 850 ریال و نیز با شرایط یکجا و نقد یا 20 درصد نقد و بقیه اقساط 6 ‌ماهه در مدت 3 سال در روز دهم تیرماه امسال روانه میز فروش کرده بود که خریداران به آن اقبالی نشان ندادند. انتهای پیام/ ]]> اقتصادی Tue, 05 Sep 2017 03:21:17 GMT http://arshnews.ir/vdcjo8etmuqehxz.fsfu.html نرخ تورم تولیدکننده فصل بهار ۷.۵ درصد شد http://arshnews.ir/vdcivrapwt1a352.cbct.html به گزارش عرش نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران پویا، مرکز آمار ایران همواره شاخص قیمت تولیدکننده، به تفکیک بخش­های مختلف اقتصادی، را در قالب طرح­های جداگانه مورد محاسبه قرار داده و نتایج مربوط به این طرح­ها، با عنوان اختصاصی مربوط به آن بخش، در دسترس عموم قرار گرفته­است. با گسترش پوشش فعالیتی طرح­های مشمول در محاسبه این شاخص، دفتر شاخص قیمت­ها مبادرت به تهیه و انتشار شاخص کل قیمت تولیدکننده در ایران نموده است. در ادامه گزارشی مختصر از نتایج شاخص کل قیمت تولیدکننده و بخش­های اصلی و اختصاصی، در فصل بهار 1396، ارائه شده­است. 1- شاخص کل قیمت تولیدکننده، در فصل بهار 1396، به عدد 222.4 رسید که نسبت به شاخص فصل قبل (214.6)، 3.6 درصد و شاخص فصل مشابه سال قبل (202.7)، 9.7 درصد افزایش داشته ­است. درصد تغییرات شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل 7.5 درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال 1395 (6.0 درصد) افزایش داشته ­است. 2- شاخص قیمت تولیدکننده‌ بخش کشاورزی، در فصل بهار 1396، با 20.5 درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (210.6) به عدد 253.8 رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل 14.8 درصد افزایش نشان می­دهد. درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش کشاورزی در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل6.0 درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال 1395 (3.1 درصد) افزایش داشته ­است. 3- شاخص قیمت تولیدکننده‌ بخش معدن، در فصل بهار 1396، با 7.6 درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (203.1) و 14.1 درصد افزایش نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (191.5) به عدد 218.6 رسید. درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل 2.7 درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال 1395 (4.1- درصد) افزایش داشته ­است. 4- شاخص قیمت تولیدکننده‌ بخش صنعت، در فصل بهار 1396، با 0.6 درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (209.1) به عدد 210.3 رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (193.3) 8.8 درصد افزایش نشان می­دهد. درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل 7.4 درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال 1395 (5.3 درصد) افزایش داشته ­است. 5- شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در فصل بهار 1396، با 8.0 درصد کاهش نسبت به شاخص فصل قبل (133.4) به عدد 122.7 رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل 6.0 درصد کاهش نشان می­دهد. شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل 3.7 درصد کاهش داشته که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال 1395( 4.5-درصد) افزایش داشته ­است. 6- شاخص قیمت تولیدکننده بخش اختصاصی خدمات در فصل بهار 1396، با 2.1 درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (230.4) به عدد 235.3 رسید.. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل 9.5 درصد افزایش نشان می­دهد. درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش اختصاصی خدمات در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل8.8 درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال 1395 (8.9 درصد) کاهش داشته ­است. انتهای پیام/ ]]> اقتصادی Tue, 05 Sep 2017 03:20:14 GMT http://arshnews.ir/vdcivrapwt1a352.cbct.html صادرات ایران به اقلیم کردستان عراق نصف شد http://arshnews.ir/vdch6inxk23nwkd.tft2.html به گزارش عرش نیوز به نقل از پایگاه خبری روداو، ایران علیرغم مخالفت علنی با تلاش های اقلیم کردستان عراق برای برگزاری رفراندوم استقلال در تاریخ 25 سپتامبر، در طی ماه های اخیر علاقمندی زیادی از خود نسبت به توسعه تعاملات تجاری با اربیل نشان داده است. قبل از آغاز بحران اقتصادی در سال 2014، صادرات کالاهای ایرانی به کردستان عراق به 8 میلیارد دلار در سال می رسید. اما این رقم هم اکنون به حدود 4 میلیارد دلار کاهش یافته است. صادرات اقلیم کردستان به ایران چندان بالا نیست. ایرانی ها همچنین از این مسئله که ترکیه سرمایه گذاری سنگین تری در کردستان عراق انجام داده آگاه هستند. عبدالله آکریا، مسئول روابط اقلیم کردستان عراق با ایران در ماه آوریل گفته بود: «به طور کلی، شرکت های ایرانی تمایل کمتری نسبت به همتایان ترکشان برای سرمایه گذاری در کردستان دارند. با این وجود، تعدادی از شرکت های ایرانی در اینجا فعال هستند.» به گفته وی، بسیاری از این شرکت ها کوچک هستند و ترک ها «از همان ابتدا» علاقمندی بیشتری به سرمایه گذاری در کردستان داشته اند. به گفته آکریا، حجم مبادلات تجاری بین کردستان عراق و ایران «بین 8 تا 10 میلیارد دلار بود، در حالی که تجارت با جنوب عراق 4 تا 5 میلیارد دلار بوده است.» «اما اکنون این موضوع برعکس شده است... روابط اقتصادی فعلی ما با جنوب عراق به 8 یا 9 میلیارد دلار رسیده، در حالی که روابطمان با ایران به 4 تا 5 میلیارد دلار کاهش یافته است.» هرچند سرمایه گذاری های ترکیه در عراق عمدتا در منطقه اقلیم کردستان انجام شده، اما سرمایه گذاری های ایران و حوزه نفوذ این کشور عمدتا در مناطق جنوبی صورت گرفته است. شیخ مصطفی عبدالرحمن، رئیس اتحادیه وارد کنندگان و صادر کنندگان اقلیم کردستان عراق گفت، قرار است دفاتر تجاری در اربیل و تهران گشایش یابد و این بدان معناست که روابط تجاری دو طرف در حال افزایش است. مقامات ایرانی به وی اطمینان داده اند که به رغم موضع مخالف تهران در قبال رفراندوم استقلال، ایران آمادگی افزایش مبادلات تجاری با اربیل را دارد. انتهای پیام/ ]]> اقتصادی Tue, 05 Sep 2017 03:19:05 GMT http://arshnews.ir/vdch6inxk23nwkd.tft2.html معاونت اقتصادی رئیس جمهور در پی ایجاد تشکیلات جدید نیست http://arshnews.ir/vdcfm0dmew6d1ja.igiw.html به گزارش عرش نیوز به نقل از صدا و سیما ، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور با حضور در برنامه تلویزیونی نگاه یک با اشاره به اینکه در دوره مرحوم هاشمی رفسنجانی هم معاونت اقتصادی رئیس جمهوری داشتیم، افزود: شاید اکنون هم با توجه به اینکه اقتصاد مسئله و اولویت نخست کشور است وجود این معاونت اقتضاء می کرد و رویکرد رئیس جمهور هم سرعت یابی بیشتر در حوزه اقتصاد است به همین علت صلاح دید بار دیگر شخصی عهده دار این سمت شود. وی ادامه داد: حاصل ۴ سال تلاش این شد که در حوزه اقتصاد از دوره التهاب به دوره ثبات و آرامش رسیدیم اکنون برنامه دولت افزایش سرعت در مسیر پیشرفت است. نهاوندیان با بیان اینکه رئیس جمهور در برخی موارد لازم می داند اموری از جمله هماهنگی ها و پیگیری برخی امور خاص به معاونت اقتصادی محول شود، گفت: در بخش های مختلف، تقسیم وظایف، سیاست های مختلف اقتصادی ، پولی، مالی، مالیاتی و تجاری داریم که مرجع خاص خودش را دارند اما این سیاست ها نیاز به هماهنگی در سطح ریاست جمهوری دارد و رئیس جمهور در ۴ سال اخیر شخصا عهده دار هماهنگ کردن سیاست های اقتصادی بود. وی افزود: علاوه بر ساز و کارهای مرسوم و متعارف جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی را داشتیم که به ریاست رئیس جمهور هفته ای ۲ جلسه تشکیل می شد که در آن مسئولان دستگاه های کلان اقتصادی حضور داشتند و چند نفر دیگر هم در پخته تر کردن مسایل و هماهنگی تصمیمات کمک می کردند. معاون اقتصادی رئیس جمهور ادامه داد: در دولت دوازدهم، ثمره این آرامش بازارها و ثبات اقتصادی که حاصل شده از جمله کاهش تورم و ثبات بازار و نرخ ارز و اکنون زمان آن است که از این سکوی آماده جهش اقتصادی را سامان دهیم. نهاوندیان با بیان اینکه هماهنگی کماکان توسط خود ریاست جمهوری انجام می شود، گفت: ممکن است در برخی امور و سیاست ها، پیگیری ویژه ای لازم باشد یا هماهنگی در جلسات دیگری پیگیری شود. معاون اقتصادی رئیس جمهور افزود: در معاونت اقتصادی در پی ایجاد تشکیلات جدید نیستیم و وظایف و اختیارات دستگاه های اقتصادی سر جایش است. وی با اشاره به اینکه اینکه معاون اقتصادی رئیس جمهور به رئیس جمهور در امور اقتصادی مساعدت می کند، افزود: آن چه که نیاز به هماهنگی بیشتر فراتر از وظایف دستگاه های اقتصادی است و رئیس جمهور آن را تشخیص می دهد به معاونت اقتصادی محول می شود. نهاوندیان تأکید کرد: به هیچ وجه بنا بر اضافه شدن دستگاهی به دستگاه های دیگر نیست بلکه در پی پالایش قوانین و مقررات هستیم و هدف ما باید این باشد تا آنجایی که می توانیم برای فعالان اقتصادی بروکراسی اقتصادی را کمتر کنیم. معاون اقتصادی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه باید کسب و کار را مبنا قرار دهیم، گفت: میدان دار فعالیت اقتصادی باید بخش غیر دولتی، خصوصی و تعاونی باشند. نهاوندیان درباره رویکرد دولت دوازدهم در حوزه اقتصاد گفت: دغدغه شماره یک در حوزه اقتصاد ، اشتغال است و مردم اصلی ترین سرمایه ما هستند و جمعیت جوان ما به مرحله ای رسیده است که حدود یک میلیون نفر در سال ورودی بازار کار داریم. وی با بیان اینکه اکنون بیش از سه میلیون نفر جویای کار داریم که هنوز کار پیدا نکرده اند، افزود: اگر بتوان میان نیروی کار، سرمایه و فناوری با بازار ارتباط بهینه برقرار کنیم به معنی جهش در تولید است و جایگاه ایران در جهان ارتقا می یابد. نهاوندیان با تاکید بر اینکه باید رشد پایدار را پیگیری کنیم، ادامه داد: در ۴ سال گذشته از کاهش تولید بیرون آمدیم و به رشد اقتصادی کم نظیر در سال ۱۳۹۵ رسیدیم و باید این مسیر ادامه یابد. معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: رشد اقتصادی باید فراگیر باشد و نباید بخش هایی از آن بهره مند شوند و بخش هایی بی بهره بمانند و برای این منظور باید نگاه اقتصادی اجتماعی داشته باشیم یعنی همزمان با تولید ثروت به توزیع آن هم بیاندیشیم. نهاوندیان افزود: هدفگذاری کردیم که در ۴ سال آینده فقر مطلق را از چهره اقتصاد و جامعه ایران محو کنیم به این معنا که ۱۰ میلیون نفری که در رده پائین درآمدی جامعه قرار دارند از زیر خط فقر خارج شوند و این نیاز به توجه به بخش های اولویت دار اقتصادی و طرح های ویژه دارد. ]]> اقتصادی Thu, 31 Aug 2017 04:42:47 GMT http://arshnews.ir/vdcfm0dmew6d1ja.igiw.html روایت بانک مرکزی از گرانی و ارزانی کالا/قیمت گوشت افزایش یافت http://arshnews.ir/vdcexw8xpjh8oei.b9bj.html به گزارش عرش نیوز به نقل از مهر، بانک مرکزی گزارش هفتگی متوسط قیمت خُرده فروشی برخی از مواد خوراکی را در هفته منتهی به سوم شهریور منتشر کرد که طی آن قیمت ۵ گروه کاهش و ۵ گروه نیز ثابت بود؛ قیمت گوشت قرمز هم افزایش یافت. بر اساس اعلام بانک مرکزی، قیمت خُرده فروشی گروه های تخم مرغ ۳.۲ درصد، میوه های تازه ۱.۷ درصد، سبزی های تازه ۳.۵ درصد، گوشت مرغ ۰.۵ درصد و قند و شکر ۰.۳ درصد در هفته منتهی به سوم شهریورماه نسبت به هفته قبل از آن کاهش یافت. همچنین قیمت خرده فروشی گروه های لبنیات، برنج، حبوب، چای و روغن نباتی نسبت به هفته قبل از آن ثابت بود و قیمت خرده فروشی گوشت قرمز ۲.۶ درصد در مدت مشابه افزایش یافت . براساس آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی، قیمت خرده فروشی کالاها و مواد خوراکی در هفته منتهی به سوم شهریورماه نسبت به هفته مشابه سال گذشته قیمت لبنیات ۸.۵ درصد، تخم مرغ ۲۴.۲ درصد، برنج ۳.۹ درصد، حبوب ۱۶.۶ درصد، میوه های تازه ۶.۵ درصد، سبزی های تازه ۲۷.۴ درصد، گوشت قرمز ۱۸.۵ درصد، گوشت مرغ ۷.۹ درصد، چای ۲۳.۸ درصد و روغن نباتی ۵.۱ درصد افزایش داشته اند. همچنین قیمت خرده فروشی قند و شکر ۹.۳ درصد در مدت مشابه کاهش داشته است. لبنیات و تخم مرغ در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات قیمت تمام اقلام نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود. بهای تخم مرغ معادل ۳.۲ درصد کاهش داشت و شانه ای ۱۱۰ هزار ریال الی ۱۵۰ هزار ریال فروش می رفت. برنج و حبوب در این هفته در گروه های برنج و حبوب قیمت تمام اقلام ثابت بود. میوه ها و سبزی‌های تازه در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه فروشی ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می شد. میوه فروشی های سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه می کردند که در گروه میوه های تازه بهای سیب گلاب معادل ۴.۵ درصد و موز ۱.۹ درصد افزایش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین ۱.۷ درصد تا ۶.۱ درصد کاهش یافت. در گروه سبزی های تازه بهای سبزی های برگی بدون تغییر بود. قیمت کدو سبز معادل ۰.۱ درصد افزایش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین ۰.۴ درصد تا ۸.۸ درصد کاهش داشت. گوشت قرمز و گوشت مرغ در هفته مورد گزارش قیمت گوشت گوسفند معادل ۱.۳ درصد و گوشت تازه گاو و گوساله ۴.۴ درصد افزایش داست ولی بهای گوشت مرغ ۰.۵ درصد کاهش یافت. قند، شکر، چای و روغن نباتی در این هفته قیمت قند معادل ۰.۴ درصد و شکر ۰.۱ درصد کاهش داشت و بهای چای خارجی و انواع روغن نباتی ثابت بود. ]]> اقتصادی Thu, 31 Aug 2017 04:41:19 GMT http://arshnews.ir/vdcexw8xpjh8oei.b9bj.html پیش اظهاری قبل از ورود کالا در گمرک آغاز شد/الکترونیکی شدن پته http://arshnews.ir/vdcdsx0skyt0no6.2a2y.html به گزارش عرش نیوز به نقل از گمرک ایران، پیش اظهاری قبل از ورود کالا در گمرک همزمان با هفته دولت آغاز شد. فرود عسگری، سرپرست گمرک ایران، هفته گذشته از تلاش برای استقرار پیش اظهاری در گمرک با هدف تسهیل و توسعه تجارت خبر داد و قول داد که به زودی پیش اظهاری قبل از ورود کالا در گمرک اجرایی شود . وی گفته بود ؛ در صدد هستیم پیش اظهاری قبل از ورود محموله به گمرک را اجرایی کنیم زیرا گمرک اطلاعاتی چون مانیفست و بارنامه و ثبت سفارش را از نهادهای مربوطه به شکل الکترونیکی دریافت می کند و می توان شیوه پیش اظهاری را عملیاتی کرد که در نتیجه آن دیگر کالا در گمرک نمی ماند. بر اساس اعلام سرپرست گمرک ایران ؛ این کار به ویژه برای واردات کالاهای واسطه ای و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی بسیار راهگشا خواهد بود. اکنون قولی که سرپرست گمرک ایران داده بود عملی شده و پس از تصویب شورای فن آوری اطلاعات گمرک ایران بخشنامه ای به گمرکات جهت اجرای پیش اظهاری قبل از ورود کالا ابلاغ و اعلام شده که قابلیت اظهار براساس بارنامه قبل از ورود کالا به کشور فراهم گردیده است و دستورالعمل مربوطه هم جهت بهره‌برداری به گمرکات سراسر کشور ارسال شده است . بر همین اساس، از این پس کلیه کاربران پنجره واحد تجارت فرامرزی می توانند بلافاصله پس از بارگیری کالا در مبدا صرفا بر اساس اطلاعات بارنامه خود اقدام به اظهار کنند تا قبل از ورود کالا به کشور تشریفات گمرکی انجام شود. در بخشنامه ای که امروز بدین‌منظور صادر گردید تاکید شده که در رویه اظهار قبل از ورود کالا صدور پروانه گمرکی و اجازه خروج کالا منوط به رسیدن کالا (کالای موجود) است . این اقدام مطابق توصیه های سازمان جهانی گمرک و تدابیر دولت تدبیر و امید در خصوص تسهیل و توسعه تجارت انجام می شود و گام جدیدی در تسریع انجام فرآیندهای گمرکی است. این اقدام در حالی صورت می گیرد که با هدف رفع موانع تولید و تجارت و همچنین بهبود فضای کسب و کار، گمرک ایران اعلام کرده که به منظور پیش اظهاری در گمرک به هیچ وجه نیاز به ثبت اطلاعات در سامانه ای دیگر نیست و صاحبان کالا می توانند پس از بارگیری کالا در مبدا صرفا بر اساس اطلاعات بارنامه خود اقدام به اظهار کنند. همچنین در گام بعدی با هماهنگی صورت گرفته امکان ارائه مجوزهای زمان ترخیص همچون مجوز استاندارد و بهداشت قبل از ورود کالا برای اشخاص کم ریسک مقدور خواهد شد. الکترونیکی شدن پته تجاری ، متروکه و مرجوعی در ادامه اقدامات تکمیلی گمرک ایران برای الکترونیکی کردن امور گمرکی ؛ پته تجاری ، متروکه و مرجوعی هم الکترونیکی شد . بر این اساس ؛ رویه دوراظهاری پته تجاری در اظهارنامه وارداتی در گمرکات فرودگاه امام خمینی(ره) و تهران راه‌اندازی گردید و امکان ابلاغ مراتب جهت بهره‌برداری سایر گمرکات مربوطه میسر شده است . همچنین رویه دوراظهاری متروکه در گمرک فرودگاه حضرت امام خمینی(ره) راه‌اندازی شد. در همین چارچوب رویه دوراظهاری مرجوعی نیز در اظهارنامه صادراتی راه‌اندازی گردیده و لذا امکان ابلاغ مراتب جهت بهره‌برداری سایر گمرکات مربوطه میسر شده است. ]]> اقتصادی Thu, 31 Aug 2017 04:39:46 GMT http://arshnews.ir/vdcdsx0skyt0no6.2a2y.html شفافیت صورت‌های مالی بیمه گران با استانداردهای سیستم گزارش مالی http://arshnews.ir/vdcc1iq102bqo08.ala2.html به گزارش عرش نیوز به نقل از بیمه مرکزی، عبدالناصر همتی با تاکید بر اهمیت سیستم گزارشگری مالی بین المللی (IFRS)در تمامی رشته ها به خصوص موسسات مالی گفت: صنعت بیمه، نقش مرکزی در اقتصاد جهانی ایفا می کند، شرکت های بیمه، مردم و شرکت ها را در انتقال ریسک پشتیبانی می کنند ضمن آنکه بیمه گران همانند سایر موسسات سرمایه گذار، سرمایه گذاران مهم بلند مدت هستند. بنابراین مجموعه ای از استانداردهای گزارشگری مالی، می تواند منافع سرمایه گذاران شرکت های بیمه را تضمین کند. وی افزود: بعد ار تحریم ها در صنعت بیمه شاهد تحولات خوبی در عرصه روابط بین المللی برای سرمایه گذاری در شرکت های بیمه و تعامل با آن ها هستیم و این نیاز به تطبیق گزارشگری مالی بر اساس استاندارهای بین المللی را بیشتر می کند. وی خاطر نشان کرد: استقرار استاندارد IFRS ضرورت غیر قابل انکار برای ورود به بازارهای بین المللی است. همتی به دارایی ۱۳ هزار میلیارد دلاری ثبت شده شرکت های بیمه جهان که ۱۲ درصد کل دارایی شرکت های مالی و غیر مالی در بورس را شامل می‌شود اشاره کرد و گفت : این شرکت ها از IFRS استفاده می کنند تا از این طریق زمینه های مناسبی را برای تقویت کسب و کار و سلامت مالی بیمه گران و در نهایت اقتصاد جهانی فراهم کنند. رئیس شورای عالی بیمه با اشاره به اینکه طبیعت کسب و کار شرکت های بیمه موجب می شود بیمه گران و سرمایه گذاران در شرکت های بیمه در معرض بسیاری از ریسک ها قرار گیرند، گفت : با اجرای مطلوب استانداردهای مالی جهانی سلامت مالی بیمه گران تضمین می شود این موضوع نیازمند انعکاس به موقع و شفاف ریسک های بیمه ای و تغییرات آن است تا تاثیر مناسبی بر اقتصاد جهانی بگذارد. بنابراین صورت های مالی شرکت های بیمه نیازمند انعکاس شفاف ریسک های بیمه ای و تغییرات ان و رویه های خاص حسابداری است. وی خاطر نشان کرد: در کشور ما حدود ۷۰ درصد دارایی های شرکت های بیمه از محل تعهدات بیمه ای آنها که به عنوان ذخایر فنی محسوب می شود، تامین می شود. حال با توجه به اینکه سهم بازار بیمه زندگی در کشور ۱۴ درصد بوده و ذخیره ریاضی قابل توجهی نسبت به سایر ذخایر فنی ما نیست، قاعدتا با توجه به برنامه ششم و تدابیری که اندیشیده شده سهم تعهدات و ذخایر بیمه افزایش می یابد و این افزایش موجب می شود تا سهم و وزن استاندارد خاص بیمه ای در مقایسه با استاندارد های عمومی بیشتر شود. رئیس کل بیمه مرکزی گفت: با توجه به وضع و تاثیر تعهدات بیمه ای، سهم عمده انطباق گزارشگری مالی در صنعت بیمه باید با استاندارد خاص بین المللی بیمه ای صورت گیرد که مسائل تکنیکی و فنی زیادی را در مقابل ما قرار می دهد. دکتر همتی در بخش دیگری از سخنان خود به تفاوت IFRS ۴ و IFRS ۲۰۱۷ اشاره کرد و گفت: در IFRS ۴ تاکید بیشتر بر روی شفاف سازی و افشای اطلاعات بوده اما IFRS۱۷ بر تاثیر محیط اقتصادی بر متغییرهایی که ریسک شرکت های بیمه و سود و زیان را تحت تاثیر قرار می دهد تاکید دارد، لذا ما باید خود را برای پیاده سازی IFRS۱۷ آماده کنیم که ابتدا باید ترجمه آن به تایید سازمان حسابرسی برسد بعد اقدامات لازم را آغاز کنیم که مستلزم همکاری مشترک سازمان حسابرسی، انجمن حسابداران خبره ایران، انجمن حرفه ای صنعت بیمه ، سندیکای بیمه گران ایران ، پژوهشکده بیمه و بیمه مرکزی است. وی در پایان اعلام آمادگی کرد، صنعت بیمه در اولین فرصت و با هماهنگی سازمان های بورس، حسابرسی و سندیکا نسبت به تهیه آیین نامه های لازم، اصلاح و تصویب نمونه صورت های مالی شرکت های بیمه و پیاده سازی IFRS۱۷ و سایر استانداردهای مالی بین المللی در شرکت های بیمه اقدام خواهد کرد. ]]> اقتصادی Thu, 31 Aug 2017 04:38:08 GMT http://arshnews.ir/vdcc1iq102bqo08.ala2.html