توصيه مطلب 
۰
 
Share/Save/Bookmark
چرخه معیوب صدور مجوز برای واحدهای تولیدی در البرز/ بانک ها در رقابت با بخش خصوصی هستند
چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۰۸:۳۶
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان البرز از احداث بی رویه واحدهای ناکارآمد با فعالیت های مشابه در غیاب سند آمایش صنعت، بی نصیب ماندن واحدهای تولیدی از تزریق منابع بانکی و حضور پرقدرت شرکت های سرمایه گذاری بانک ها در سهم خواهی از تسهیلات بانکی، شناسایی بازارهای هدف برای صادرات محصولات البرز و سرمایه گذاری در این استان سخن گفت.

به گزارش عرش نیوز؛حسین طوسی با اشاره به برخی مشکلات و موانع بخش تولید و صنعت در استان البرز گفت: یکی از مشکلات بزرگ صنعت نداشتن آمایش صنعتی و صدور مجوز احداث بی رویه و بدون مطالعه واحدهای ناکارآمدی است که بازاری برای عرضه محصولاتشان ندارند. به دفعات دیده شده واحدهایی مجوز فعالیت گرفته اند که واحدهای با فعالیت مشابه آنها در استان به صورت نیمه فعال وجود دارند و باید ابتدا فکری برای این واحدهای نیمه فعال کرد.

وی افزود: این در حالیست که به کمک آمایش صنعت می توان بررسی کرد استان به چه کالایی نیاز داشته و آیا ظرفیت تولید آن را دارد، چه واحدهای جدیدی مورد نیاز است، در کدام صنایع نیاز به توسعه احساس می شود و کدام صنایع نیاز به ایجاد واحدهای مکمل دارند. براساس نیاز و ظرفیت استان به کالایی خاص مجوز فعالیت به واحدهای تولیدی داده شود.

طوسی با بیان اینکه اکنون چرخه معیوبی در صدور مجوز واحدهای تولیدی و صنایع در استان وجود دارد که نتیجه آن اتلاف سرمایه و ناکارآمد شدن واحدهای جدید است، تاکید کرد: باید نسبت به تدوین و تهیه سند آمایش صنعت با سرعت عمل بیشتری حرکت کرده و مانع احداث واحدهای متعدد با فعالیتهای مشابه شویم.

منابعی که به جای تزریق به واحدهای تولیدی روانه شرکت های سرمایه گذاری بانک ها می شود

وی در ادامه با اشاره به مشکلات نقدینگی صنایع و عدم پرداخت تسهیلات بانکی به این واحدها، اظهار داشت: تسهیلات مورد نیاز صنعت و تولید باید از طریق بانک های تخصصی در اختیار بخش های کشاورزی و صنعت قرار گیرد و ارزیابی ها و مطالعات به صورت دقیق انجام شود اما متاسفانه تسهیلاتی که باید به صنایع اختصاص یابد، به شرکت های سرمایه گذاری و هلدینگ بانکها تعلق می گیرد و دست واحدهای تولیدی و صنایع از دسترسی به تسهیلات کوتاه می ماند.

رئیس اتاق البرز گفت: این هلدینگ ها برای سودآوری بیشتر، درصد ایجاد واحدهای سودآور هستند و نقدینگی ای که باید برای توسعه و ایجاد واحدهای تولیدی صرف شود، جایی دیگر هزینه می شود.

طوسی تصریح کرد: معتقدیم شرکت های سرمایه گذاری و هلدینگ بانک ها در واقع با بخش خصوصی رقابت می کنند و منابعی که باید بانک ها به واحدهای تولیدی در بخش صنعت و کشاورزی تزریق کنند روانه هلدینگ و شرکت های خود می کنند در این حالت بانک ها دیگر قدرت تامین سرمایه های مورد نیاز واحدهای تولیدی را ندارند.

محصولات البرز در راه صادرات به چین و ترکیه

رئیس اتاق بازرگانی البرز در ادامه این گفتگو در پاسخ به فعالیت های اتاق برای صادرات محصولات استان، با بیان اینکه حوزه تولید استان به بازار فروش در خارج از کشور نیاز دارد، گفت: به این منظور مطالعاتی انجام دادیم تا با توجه به جمعیت و نیاز آن کشورها به کالاهای مختلف روی مسئله بازار مصرفی به عنوان بازار هدف سرمایه گذاری کنیم.

وی از مذاکراتی با کشورهای اندونزی، کرواسی و تونس خبر داد و تاکید کرد: این کشورها دارای بازار مصرفی برای محصولات استان البرز هستند و این برای ما قابل توجه است. برای ورود به بازار مصرف چین و ترکیه نیز مطالعاتی صورت گرفته است.

به گفته طوسی حوزه های تولید مواد غذایی، میوه، فناوری و صنایع برق، تجهیزات نیروگاهی و ریلی و خدمات مهندسی از جمله حوزه هایی است که می توانیم راهی برای صادرات این محصولات به کشورهای هدف بیابیم.

اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاری در البرز به طرف خارجی داده شد

رئیس اتاق بازرگانی البرز در پاسخ به اقدامات انجام شده مبنی بر اعتمادسازی برای توسعه مبادلات تجاری گفت: فعالیت هایی که در قالب اعزام هیئت های تجاری به کشورهای مختلف و دعوت از آنان انجام می شود برای آشنایی و اعتمادسازی و مشاهده مستقیم امکانات و توانمندی های استان و انجام مذاکره است. در مراحل بعدی نیز امضای تفاهم نامه، توسعه و حمایت از مبادلات تجاری، تسهیل در فرایند مبادلات بازرگانی مانند حمل و نقل، گمرک، قراردادها و.. از تمهیدات اتاق برای بسترسازی و افزایش دادو ستدهای تجاری است.

وی افزود: در زمینه معرفی امکانات برای سرمایه گذاری در بخش های کشاورزی، صنعت، خدمات، مهندسی و تولید استان نیز اطلاعات مورد نیاز را در اختیار طرف خارجی قرار داده ایم و در بازدیدهایشان هم امکانات و توانمندی های استان را از نزدیک مشاهده کرده اند. در واقع سعی ما بر این است تا مقدمات کار در بخشی که مربوط به استان است را حمایت کنیم اما رفع موانع و محدودیت های سرمایه گذاری های بزرگتر در حیطه وظایف دولتهاست.



منبع:مهر
کد مطلب: 331828