توصيه مطلب 
۰
 
Share/Save/Bookmark
بهانه هایی برای فرار از پاسخگویی نسبت به فیش های نجومی / از حق دانستن حقوق های نجومی تا انداختن تقصیر گردن دولت قبل
سه شنبه ۸ تير ۱۳۹۵ ساعت ۲۱:۵۷
توجیه کردن دریافت این حقوق های نجومی به اندازه ی دریافت این حقوق ها امریست زشت و ناپسند. اما متاسفانه مسئولانی بودند که به جای عذر خواهی، راه توجیه را انتخاب کردند.

 

عرش نیوز به نقل از رجانیوز: پس از انتشار اخباری در مورد دریافت حقوق های نجومی توسط برخی مدیران، موجی از انتقاد فضای اجتماعی کشور را فرا گرفت. اما متاسفانه در این میان افرادی بودند که به جای عذر خواهی و رسیدگی به این اتفاق سعی در توجیه آن داشتند. عده ای نیز تلاش می­کردند با سیاسی جلوه دادن افشای این فیش ها اصل ماجرا را به حاشیه برده و یا تقصیرها را به گردن دولت قبل بیندازند.

 

 افشای حقوق های نامتعارف نشان می داد، در حالی که افرادی با دریافت کمترین حقوق به سینه دشمن زده و او را آن سوی مرزها زمینگیر کرده‌اند، جماعتی مرفه بی‌درد، درست آنجا که باید مقاومت و امانتداری و برنامه‌ریزی و گره‌گشایی از اقتصاد کشور کنند، مشغول سوء استفاده از بیت المال هستند و متاسفانه عده ای دیگر نیز این کار زشت را توجیه میکنند.

 

توجیه کردن دریافت این حقوق های نجومی به اندازه ی دریافت این حقوق ها امریست زشت و ناپسند. اما متاسفانه مسئولانی بودند که به جای عذر خواهی، راه توجیه را انتخاب کردند که در ادامه تعدادی از این اظهار نظر ها را میبینیم.

 

علی صدقی :

 

 

صدقی مدیرعامل بانک رفاه که دریافت حقوق 230 میلیونی وی اعتراضات زیادی را به وجود آورده بود در مصاحبه با یک خبرگزاری دولتی خود را از هرگونه خطایی مبرا دانسته بود و طلبکارانه خواستار برخورد با افشا کنندگان فیش حقوقی خود شده بود. او در این مصاحبه گفته بود :

 

" برای چه و به چه دلیل باید فرار کنم؟ مگر جرمی مرتکب شده ام؟ اینگونه اخبار دروغ منتشر کردن خلاف تقوا و انصاف است و در هیچ مکتبی وجود ندارد.

 

بانک رفاه یک بانک خصوصی و مشمول قوانین مربوط به موسسه های خصوصی است؛ از این رو هر نوع تصمیم گیری درباره پرداخت حقوق و مزایای مدیرعامل و هیات مدیره آن از طریق مجمع عمومی صورت می گیرد.

 

از آنجا که هنوز این اسناد تعیین تکلیف نشده بود، حق برداشت حقوق از حساب را نداشته ام؛ بنابراین هیچ حقوقی در مدتی که در بانک رفاه مسئولیت گرفته ام، دریافت نکرده ام.


تصویری که به عنوان فیش حقوقی من منتشر شده، یک صورت حساب بوده است و برخی به عمد و با نیت سوءاستفاده، به نام فیش حقوق آن را منتشر کردند.


طبق قانون، افشای اسناد شغلی افراد جرم است و از این رو باید مورد پیگیری قضایی قرار گیرد و با مسببان آن برخورد شود."

 

او در ادامه در باره­ی خبر عزل خود توسط وزیر رفاه نیز گفته بود :

 

آقای وزیر در راس هیات امنای سازمان تامین اجتماعی قرار دارد اما اینکه بتواند مدیرعامل بانک را عزل کند، چنین نیست.درباره عزل مدیرعامل بانک باید مجمع عمومی تصمیم بگیرد ضمن آنکه درباره تصمیم آقای ربیعی اطلاعی ندارم

این اظهارات مدیرعامل سابق بانک رفاه و انکار دریافت حقوق نامتعارف در حالی مطرح شد که معاون اول رئیس جمهور در ضیافت افطار رئیس‌جمهور با هیئت دولت از بازگرداندن حقوق نامتعارف 234 میلیونی به خزانه خبر داد. حال چگونه صدقی ادعا میکند پولی دریافت نکرده در حالی که معاون رئیس جمهور از استرداد حقوق نامتعارف وی سخن میگوید.

 

جالب توجه آنجاست که طبق گفته ی رئیس سازمان بازرسی کل کشور، صدقی زمانیکه مدیرعامل بانک ملی بود پرونده سنگینی داشت و همان زمان آقای حسین فریدون اصرار کرد که ایشان رییس بانک رفاه شود.

 

 

 رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دولت اصلاحات  

 

 

حمیدرضا برادران شرکا در مصاحبه با روزنامه فرهیختگان (ارگان دانشگاه آزاد) گفت:

 

" اکثریت قریب به اتفاق این پرداخت‌ها مجوز داشته است. در شرایط هیجانی فعلی باید یک اصل بسیار مهم را در نظر بگیریم و آن، این است که باید پرداخت‌های خوب صورت بگیرد تا افراد خوب هم سرکار بیایند. در واقع بهره ‌وری در کار به خصوص در بخش‌های کلان و مهم کشور رابطه مستقیمی با حقوق و دستمزد خوب دارد.

معاون رئیس جمهور در دولت اصلاحات مدعی شد «در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی هم همین جو هیجان درباره حقوق برخی افراد در جامعه به وجود آمد و به دنبال آن تمام متخصصان به کشورهای همسایه مهاجرت کردند و حقوق چند برابر بیشتر هم دریافت می‌کردند.


بنابراین نکند در این شرایط کار شتاب‌زده‌ای انجام دهیم و مجموعه دولت را از افراد کارآمد تهی کنید. "
 

این مدیر دولت اصلاحات و بسیاری دیگر از روزنامه های زنجیره ای که از چنین توجیهی برای تطهیر مدیران متخلف استفاده کرده اند، توضیح نداده اند فلان مدیر بیمه یا بانک رفاه و یا رئیس صندوق توسعه ملی کدام خدمت مهم و راهگشا را در حوزه مدیریت خود انجام داده که شایسته دریافت حقوق و پاداش‌های 57، 87، 234 یا 500 میلیونی و 1400 میلیارد تومانی باشد؟!

 

چنین توجیه گرانی،فراموش می‌کننند که هزاران جوان و نخبه با هوش ایرانی، با همین توجیهات، بیکارند و استعدادشان هرز می‌رود! آن هم در زمان اشتغال ابوالمشاغل‌ها و در زمانی که برخی سودای واردات مدیر از خارج دارند

 

 

صفدر حسینی :

 

 

طبق اسناد و مدارک موجود، رئیس صندوق توسعه­ ی ملی از فروردین تا اسفند سال 94 به‌طور میانگین، 57 میلیون و 400 هزار تومان بابت حقوق آن هم فقط از این صندوق دریافت کرده است. جالب اینکه وی علاوه بر این حقوق 57 میلیونی، 300 میلیون تومان نیز تسهیلات وام، آن هم با نرخ سود چهار درصد دریافت کرده است.

 

او برای توجیح عملکرد خود در مصاحبه ای گفته است در سه نوبت به‌صورت مکتوب از دولتمردان خواسته از تصمیم‌گیری درخصوص پرداختی به خود و همکارانش خلع‌ ید شده و روند پرداخت حقوق در صندوق توسعه ملی، منطبق بر قوانین کشوری و همتراز با برخی رتبه‌ها مشخص شود که هربار این درخواست «فاقد توجیه لازم تشخیص داده شده و مورد موافقت قرار نمی‌گیرد.

 

البته او در ادامه ادعا کرده که  براساس تصمیم شخصی مابه التفاوت حقوق و مزایای سال 1394 را داوطلبانه به حساب صندوق توسعه ملی واریز کرده است.

 

باید گفت اساسا تاکیدات امیرالمومنین بر ساده‌زیستی و همچنین تاکیدات رهبرانقلاب بر ساده‌زیستی و ضدارزش بودن اشرافی‌گری چطور با دریافت حقوق نجومی قابل جمع است؟ مگر قانون اشتباه و تبعیض‌آمیز در کشور کم داریم؟ اگر هم قانون اشتباه بوده باشد انصاف حکم میکند از دریافت حقوق های نامتعارف خودداری شود.

 

قاضی زاده هاشمی :

 

 

حسن قاضی‌زاده وزیر بهداشت دولت تدبیر و امید هم با انتشار یادداشتی در صفحه اینستاگرامش به طیف مخالفان شفاف‌سازی پیوست. او در این یادداشت نه چپاول بیت‌المال را بلکه انتشار این فیش‌ها را کاری غیراخلاقی‌! و شبیه کار توده‌ای‌ها خواند. وی همچنین گفت :

" در مباحث اخیر نیز، برخی دوستان باید بدانند این شمشیری که بر پیکر انقلاب اسلامی وارد می کنند، دولبه دارد؛ درست است که از یک طرف آن روحانی و دولت او را می زنید، ولی با طرف دیگر، روحانیت و نظام را نشانه رفته اید!

فراموش نکنیم که دین حنیف آیین پوشیدگی است نه افشا گری؛ در این ماه که ماه بندگی است سرکشی نکنیم، با آبروی انسان ها بازی نکنیم، اعتماد مردم را بیش از گذشته به کارآمدی دین در اداره کشور سلب نکنیم و از گزند نفس اماره به خدا پناه بریم. 

 

شمشیرها را در غلاف نگه داریم و به هوش باشیم که ممکن است حرکت ما به اراده دیگرانی آغاز شده باشد که در کمین نابودی این انقلاب (که موهبت الهی است) نشسته اند. کفران نعمت نکنیم و از خشم و غضب خدا و خلق خدا بترسیم."

 

باید از وزیر محترم پرسید اگر آنچه در فیش افراد آمده حق آنهاست چه جای نگرانی است برای این افراد و حامیان و دوستدارانشان و اگر حق آنها نیست که لاجرم جرمی صورت گرفته است و اگر افشاگری این رسانه‌ها نبود همچنان و تا سالها این روند بی‌هیچ دغدغه‌ای ادامه می‌یافت. 

 

 

حسام الدین آشنا :

 

 

آشنا مشاور رسانه ای رئیس جمهور در سخنانی سطح دغدغه­ ی دولت برای مقابله با فیش های نجومی را صرفا انتخاباتی بیان میکند.  او در این باره می­گوید :

 

" مسئله فیش‌های حقوقی به دلیل ارتباط آن با زندگی روزمره مردم، نابرابری شدید موجود در جامعه، شرایط رکود و گستره بیکاری و همچنین نقش‌آفرینی شبکه‌های اجتماعی، با گستردگی و عمق بسیار زیادی در جامعه رسوخ کرده و مؤثر بوده است... مسئله فیش‌های حقوقی پایگاه اجتماعی دولت را مستقیما هدف قرار می‌دهد. جوانان بیکار، بازنشستگان، کارگران با حقوق اندک و سایر اقشار مستقیماً تحت تأثیر این سوژه‌سازی قرار می‌گیرند...»

 

همانطور که می بینیم در این سخنان و همچنین در نوشته جات روزنامه های زنجیره ای، نگرانی از دست رفتن پایگاه اجتماعی دولت موج می‌زند و معلوم نیست اگر ماجرا به شکل امروزین آن لو نمی‌رفت و در معرض افکار عمومی قرار نمی‌گرفت، اساسا ورود به آن  از منظر حفظ بیت‌المال برای جناب مشاور ضروری بود یا نه؟!

 

غلامحسین کرباسچی

 

 

از سوی دیگر غلامحسین کرباسچی دبیرکل کارگزاران که پرونده فساد اقتصادی نامبرده در دوره تصدی شهرداری تهران هنوز مفتوح است و اگر قرار به سخن باشد وی بایستی در این زمینه سکوت کند و از شرمندگی سر بالا نیاورد در گفت و گو با ایلنا با بیان اینکه فکر نمی‌کنم در این دولت و در این سه سال برخی حقوق‌ها این‌چنین افزایش چشمگیر یافته باشد، گفت: عمده اینها میراث قبلی‌هاست. در دولت قبل آن‌قدر فجایع مالی و فسادهای اقتصادی گسترده بود که مسئله‌ای مثل حقوق‌های چندده‌میلیونی عده‌ای در برابر این مفاسد، موضوع قابل‌توجهی نبود.

 

در جواب روزنامه های زنجیره ای و همچنین اشخاصی مثل کرباسچی که سعی می کنند تقصیر را به گردن دولت قبل بیندازند  باید گفت :

 

اولا؛ دادستان دیوان محاسبات به صراحت اعلام کرد حقوق‌های مورد اشاره از سال 1393 وضع شده است.

 

ثانیا؛ تاریخ پرداخت حقوق‌های کلان و وام‌های نجومی 4 درصد نشان می‌دهد که تماما مربوط به دولت یازدهم است.

 

ثالثا؛ بر فرض که حقوق‌های نجومی، باقیمانده از دولت سابق باشد - که نیست - ولی دولتمردان کنونی چرا مانع از ادامه آن نشده بلکه بر آن افزوده‌اند؟!

کد مطلب: 390666