توصيه مطلب 
۰
 
Share/Save/Bookmark
بانک های گلستان نقشی در توسعه استان ندارند / بنگاه داری بانک با سرمایه های مردمی
يکشنبه ۲۳ شهريور ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۱۹
عدم نقش آفرینی بانکها در توسعه کشور و تمایل مدیریت این بانکها به سمت بنگاه داری باعث شده تا بخش زیادی از سرمایه های مردمی به جای هزینه در بخش تولید صرف سود آوری برای بانکها شود و این موضوع در برش بومی خود با جدیت توسط مسئولان استان گلستان دنبال می شود زیرا آن ها معقدند به دلیل محدود بودن بودجه دولتی تنها راه برون رفت از رکود فعلی و توسعه گلستان استفاده از سرمایه بخش خصوصی و پای کار آوردن بانک ها است.
به گزارش عرش نیوز ؛موضوع بنگاه داری بانکها و سرمایه هایی که به جای کمک به چرخه تولید صرف سود آوری ، تمکلات و دارایی بانک ها می شود از ابتدای ورود دولت یازدهم به صورت جدی توسط مسئولان کشوری دنبال شد.

بانک ها پس از این موضوع با اخطار رییس بانک مرکزی هم رو به رو شدند. نظام بانکی کشور بر اساس گفته ولی الله سیف، مکلف شده برای همراهی با سیاست های کلان اقتصادی از بنگاه داری خارج شود. سیف که برای اعلام لیست مالکیت بانک ها به آن ها مهلت 15 روزه داده بود، در خصوص خروج بانک‌ها از بنگاه داری هم گفت: بانک ها باید ظرف مدت سه سال به حد نصاب مورد قبول بانک مرکزی برگردند.

وی افزود: حد نصاب بانک مرکزی معادل 40 درصد پایه سرمایه هر بانک است و این مهم با دقت پیگیری می شود چراکه ثبات و ایجاد آرامش وطیفه هر بانک است.

البته موسسات مالی هم از این موضوع بی امان نماندند و حتی بانک مرکزی با انتشار نام بعضی از آن ها خواستار تمکیل فرایند قانونی برای آن ها شد. متاسفانه طی سال های گذشته با تغییر نرخ سود دهی بانک ها بخش زیادی از سرمایه های مردمی در صندوق بانک ها ذخیره شد و این سرمایه به جای کمک به چرخه اقتصاد و تولید صرف سوددهی برای بانک ها شد. از سویی نحوه اعطای تسهیلات بانک ها به متقاضیان و همچنین نرخ سود برای بازگشت تسهیلات به گونه ای بود که برخی بدون رعایت مراحل و ضوابط قانونی وام های هنگفت می گرفتند و در عین حال بسیاری از شرکت ها و بخش خصوصی که قصد رونق تولید را داشتند یا با مراحل پیچیده روبه رو شده یا پس از دریافت وام بعلت اوضاع نا بسامان تولید کشور از بازپرداخت تسهیلات ناتوان می شدند.

پولهای میلیاردی موسسات در استان گلستان خرج نمی شوند

مشکلات بانکی در استان گلستان هم همانند سایر کشور وجود دارد با این تفاوت که به دلیل نو پا بدون استان و همچنین صنعت بخش های زیادی از تولید استان از این طریق ضربه خورد. این مشکلات در شرایطی بود که هر روز بر تعداد بانکها و موسسات مالی در استان افزوده می شد و هر روز بخش بیشتری از سرمایه های مردمی در صندوق بانک ها ذخیره می شد.

این موضوع تا جایی پیشرفت که اعتراض نمایندگان استان را هم به دنبال داشت. نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از ضعف های استان این است که موسسات مالی و اعتباری به صورت قارچ گونه در استان رشد کرده اند و میلیارد ها پول توسط این موسسات در استان جمع می شود ولی حتی یک ریال آن در استان خرج نمی شود.

عیسی امامی افزود: این در حالی است که اگر این منابع مدیریت شود می توان سرمایه گذاری خوبی برای استان باشد و تنها راه نجات استان ما از وضعیت کنونی نیز سرمایه گذاری است چرا که بودجه های و اعتبارات دولت کاملا مشخص و محدوداست .

وی با بیان این که باید فرآیندهای سرمایه گذاری را در استان اصلاح کنیم گفت: استان کارنامه خوبی در جذب سرمایه گذاران ندارد و در این زمینه نگاه سرمایه گذاران به استان نگاه بدبینانه است و تجربه نشان داده است که این مشکل بیشتر در سازمان ها توسط لایه های میانی مدیریتی بوجود می آید که باید مدیران رده های بالا دراین زمینه نیروهای خود را توجیه کنند.

بانک ها از وضعیت بنگاه داری خارج شوند

اعتراض به وضعیت بانک ها تنها محدود به نمایندگان استان نبود. استاندار گلستان با اعلام نارضایی از وضعیت بانک ها خواستار خروج وضعیت آن ها از بنگاه داری شده بود. حسن صادقلو در گفتگویی از بانک های گلستان خواست تا از کارکرد بنگاه داری خارج شده و به فعالیت های مرتبط با وظایفشان بپردازند.

صادقلو با بیان این که مصارف بانک های دولتی استان گلستان تا قبل از دولت تدبیر و امید به میزان 197 درصد بوده افزود: در گذشته شرایط به گونه ای بود که بانک ها 97 درصد بیشتر از منابع در اختیارشان هزینه کرده اند و این آسیب، مشکلات زیادی را پدید آورده است.

به گفته استاندار گلستان میزان مصارف بانک های دولتی گلستان با روی کارآمدن دولت یازدهم 20درصد کمتر شد و در عین حال عملکرد مجموعه بانکی استان هنوز در حد انتظار نیست که باید اصلاح شود.

مجموعه استانداری گلستان برای بررسی وضعیت بانکها جلسات متعددی را برگزار کرده است که متاسفانه در ابتدای این مسیر با عدم همکاری بانک ها رو به رو شده اند تا جایی که در همان جلسات ابتدایی به دلیل عدم همکاری بانکها معاونت برنامه ریزی بودجه استانداری گلستان به نشانه اعتراض جلسه را ترک می کند.

بانک های گلستان برنامه ای برای توسعه استان ندارند

جلسه ای که در آن مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان گلستان هم حضور داشت و قرار بود در آن برنامه ای برای همکاری بیشتر بانکها برای گلستان ارائه شود. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان در این رابطه گفت: بانک ها باید در توسعه اقتصادی استان فعال باشند و سریعتر در این حوزه عمل کنند ولی متاسفانه در حالت بی برنامگی به سر می برند.

امرالله عباسی که از عدم همکاری بانک ها با دستگاه های اجرایی گله مند بود، تبعات این عدم همکاری را فراتر از بخش اشتغال دانست و گفت:  این مشکل بانک ها در کل کشور وجود دارد و البته در استان ما وضعیت کمی بهتر است و حداقل یک یا دو بانک همکاری می کنند ولی در استان های دیگر این همکاری اصلا وجود ندارد.

عباسی اظهار کرد: نظر معاون برنامه ریزی استانداری بر این است که فرصتی نداریم و باید سریعتر در حوزه های اقتصادی و به ویژه اشتغال فعالیت کنیم و بانک ها نیز باید با حرکت های دولت هماهنگ باشند.

وی با شدید خواندن بروکراسی حوزه بانک ها گفت: در حوزه بانک بی اعتمادی به وجود آمده است، بی اعتمادی و رخوتی که از گذشته در بانک ها ایجاد شده است و متاسفانه آنها را هنوز آنها را از خواب بیدار نکرده است  و باید بدانند که دولت عوض شده است  و این دولت توانسته حرکت های خوبی را بردارد.

وام های بدون حساب و کتاب منشا مشکلات بانکی است

عدم حضور بانک ها در چرخه توسعه استان اعتراض بخش صنعت را هم به دنبال داشته است. تا جایی که حسینقلی قوانلو، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان گلستان وام هایی که طی سال های گذشته بدون حساب و کتاب به برخی افراد داده شد را منشا بروز مشکلات و معوقات بانکی می داند.

وی با بیان این که نحوه بررسی شرایط امتیازات تولید بسیار دقیق تر از گذشته شده است، افزود: در حال حاضر تمام اختیارات اعطای وام به تولید کنندگان را در اختیار بانک قرار داده ایم تا اهلیت متقاضی را بررسی کنند.

وی با بیان این که بدهی معوقه بانک ها در استان در استان گلستان 800 میلیارد تومان است، بیان کرد: تنها 15 درصد بدهی بانک ها متعلق به بخش تولید است .

قوانلو افزود: در برخی از این معوقات تولید کنندگان مقصر بوده اند و وام را از استان خارج کرده اند و در این زمینه ما حمایتی از این افراد انجام نمی دهیم .

این مقام مسئول تصریح  کرد: ما بدهی های تولید کنندگان را تقسیم بندی کرده ایم و بدهی های معوق  بعد از سال 89 را که به دلیل افزایش نرخ بوجود آمده بود را در دستور کار حمایت  قرار داده ایم چرا که در افزایش معوقات خود مقصر نبودند.

قوانلو در ادامه بهبود فضای کسب و کار با سهل کردن بخشنامه ها ، افزایش سرمایه بانک ها و تبدیل بدهی شرکت های دولتی را از موارد بسته حمایت از تولید ذکر کرد و گفت: دولت تلاش دارد فعالیت بانک ها را به جای اصلی خود برگرداند و از بنگاه داری خارج کند چرا که در 8 سال گذشته بانک ها مکلف شده بودند تسهیلات تکلیف شده ای را انجام دهند که برای رهایی از ورشکستگی به بنگاه داری روی آورده بودند.



منبع:مهر

کد مطلب: 309423