توصيه مطلب 
۰
 
Share/Save/Bookmark
به اتهام نشر اکاذیب صورت گرفت؛
شکایت قاضی ویژه پرونده زمین خواری از نماینده سابق بیجار
پنجشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۰۹
نماینده سابق بیجار در مجلس شورای اسلامی مدعی شد قاضی ویژه پرونده زمین خواری این شهر، از وی به اتهام نشر اکاذیب در جریان پیگیری این پرونده شکایت کرده است.
به گزارش عرش نیوز، محمد محمدرضایی نماینده سابق بیجار در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد با شکایت قاضی ویژه پرونده زمین خواری بیجار که اکنون ریاست دادگستری سقّز را عهده‌دار است، به دادسرای «فرهنگ و رسانه» مجتمع قضایی کارکنان دولت احضار شده است.

وی علت این شکایت را «اعتراض به نحوه رسیدگی شعبه 102 دادگاه جزایی بیجار به پرونده‌های زمین خواری در زمان ریاست قاضی آرش استکی» عنوان کرد و گفت که در موعد مقرّر برای رسیدگی به این شکایت و دفاع از خود در دادسرا حضور خواهد یافت.

نماینده سابق بیجار در خصوص پرونده‌های زمین خواری این شهرستان توضیح داد: پس از وصول گزارشی از چند فقره سندسازی و زمین خواری از سوی دو برادر و حصول اطمینان از صحّت آنها، بلافاصله موضوع را به‌ همراه اسناد و مدارک، به اطّلاع مراجع قانونی رساندم.

محمدرضایی افزود: در این گزارش به عنوان نمونه اطّلاع داده شده بود یک قطعه زمین دارای کاربری درمانی بود اما افرادی با نفوذ در اداره ثبت اسناد و املاک بیجار، با سندسازی آن را به عنوان زمین زراعتی قلمداد کرده و به نام یک مسئول ثبت‌ِ سند کرده‌اند.

وی با بیان اینکه در گزارش مذکور به تصرّف یک قطعه زمین به متراژ سه هزار و500 متر در یکی از گرانترین محلّات بیجار نیز اشاره شده بود، ادامه داد: زمین خواران پس از تصرّف اراضی ملّی نقشه تفکیکی همان اراضی را برای فروش بین بنگاه‌های معاملاتی شهر توزیع می‌کردند.

نماینده سابق بیجار اظهار داشت: در این زمینه پرونده‌هایی در دادگستری بیجار تشکیل شد که یک فقره از آنها به ابطال 14 فقره سند مالکیت صادره برای اراضی متصرّفه انجامید که حکم به تأیید دیوان عالی کشور نیز رسید.

وی ادامه داد: متعاقب آن با اعلام جرم اداره راه و مسکن به نمایندگی از دولت، پرونده کیفری برای متهمین این جعل سند و تصرّف اراضی ملّی در دادسرای بیجار به جریان افتاد و پس از صدور کیفرخواست، رسیدگی به پرونده به شعبه 102 دادگاه جزایی ارجاع شد.

نماینده سابق بیجار گفت: اطاله رسیدگی به این پرونده از سال 89 و برخی حاشیه‌ها موجب اعتراض اینجانب شد که در این خصوص نامه‌ای نیز به حضرت آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه نوشتم و خواستار رسیدگی به مسائل پیش آمده شدم.

محمدرضایی افزود: شعبه 102 پس از انتصاب قاضی استکی به ریاست دادگستری سقّز، معاون اداره ثبت اسناد بیجار را به عنوان متهم ردیف اول به «انفصال دائم از خدمات دولتی و سه سال حبس» و کارشناس نقشه‌بردار اداره ثبت را به عنوان متهم ردیف دوم به «سه سال حبس» محکوم کرد که دالّ بر درستی گزارش ما بود.

وی در عین حال گفت که اکنون قاضی سابق پرونده از او با استناد به متن مصاحبه‌اش با یک سایت خبری و همچنین از مدیرمسئول آن سایت به اتهام نشر اکاذیب در مجتمع قضایی کارکنان دولت شکایت کرده و آنها باید برای پاسخگویی در این زمینه به دادسرای فرهنگ ورسانه بروند.

منبع: تسنیم

کد مطلب: 329657